حددت الحكومة المغربية، وبشكل رسمي، موعد إنجاء الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى منذ الاستقلال، في شتنبر 2024 تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم 2.04.405 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.99 بتاريخ 29 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة.
وقالت الحكومة، وفق بلاغ صادر عقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن موعد الإحصاء اسلابع، تم تنفيذا للتوجيهات الملكية، واحتراما للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة.
وعقدت الحكومة، اليوم، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وبخصوص المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي كانت محددة، خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوم (من 1 شتنبر إلى 20 منه)، فقد تم تمديدها، بالنسبة لإحصاء 2024، إلى 30 شتنبر وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة، حيث سيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الالكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وكان المندوب السامي للتخطيط بالمغرب، أحمد الحليمي، قد أكد في فبراير الفارط، أن المملكة ستعتمد الرقمنة في الإحصاء العام للسكان الذي سيتم إنجازه العام القادم مبرزا أن “كل عمليات الإحصاء في مراحلها الثلاثة ستكون بكيفية رقمية ولن تتضمن ولا ورقة واحدة”.
وأوضح الحليمي خلال ندوة صحفية خصصت لعرض التحضيرات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان لعام 2024 أنه سيتميز بـ”بقطيعة مع الإحصاءات السابقة” مردفا أن “هذه القطيعة تعود بالفائدة على الكفاءة العملياتية وتمكن من تحسين التكلفة الميزانياتية لكافة مراحل الإحصاء المقبل”.
وتابع مبرزا أن “هذه القطيعة تتجسد في ثلاثة مستويات، وهي الأعمال الخرائطية التي تشكل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية للإحصاء، وطريقة تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها ونشرها، وأخيرا تعبئة الأعوان المكلفين بإنجاز الإحصاء”.
وعلاقة بالأعمال الخرائطية، أوضح أن “النظام المعلوماتي يشمل برامج محمولة على الأجهزة اللوحية، سيستخدمها الباحثون، وكذلك برامج مخصصة لمتابعة العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي”.
وأكد المصدر ذاته أنه “سيتم تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها وإرسالها بشكل مؤمن وآني إلى مركز تدبير المعطيات، بالاعتماد على أجهزة لوحية تضم اختبارات المطابقة والاتساق، مما سيمكن من تقليص آجال نشر نتائج الإحصاء”.
وعلاقة بعملية تجميع المعطيات لدى الأسر أبرز أن ذلك سيتم عبر استمارتين “تضم الأولى، بالخصوص، المعطيات المتعلقة بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة، وهي موجهة إلى كافة السكان”.
أما بالنسبة للاستمارة الثانية فستمكن، وفق المصدر ذاته من “إدراج مواضيع جديدة (الأحداث الديموغرافية، والحماية الاجتماعية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهجرة الدولية، والبيئة) وتعميق المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات (الديمغرافيا، والتعليم، والنشاط، والتنقل، والإعاقة، وظروف السكن)”.