بنك المغرب يصدر دليلاً شاملاً لحماية زبناء البنوك وتعزيز الشفافية والحقوق المالية!

أعلن بنك المغرب عن إصدار عدد جديد من سلسلته التوجيهية المعنونة بـ”معلومات مفيدة”، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز حماية زبناء مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

ويتضمن هذا الدليل الجديد جملة من التوضيحات والإجراءات التي يعتمدها البنك المركزي لضمان علاقة متوازنة ومسؤولة بين المؤسسات البنكية وزبنائها.

وقد تم توفير الدليل على الموقع الرسمي لبنك المغرب، حيث يمكن للعموم الاطلاع على مضمونه الذي يركز على تسع محاور أساسية تمثل جوهر السياسة الحمائية للبنك.

وتشمل هذه المحاور قضايا حيوية مثل الشفافية البنكية، وتوفير المعلومة الدقيقة للزبون، وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى الإجراءات المعتمدة لضمان منافسة شريفة تصب في مصلحة المستهلك.

كما يتناول الدليل كيفية تقديم شكاوى ضد مؤسسة الائتمان المعنية، ويوضح المسارات التي يمكن للزبون اتباعها لتتبع مستجدات القطاع البنكي، إلى جانب إبراز الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي، خصوصًا لفائدة الفئات الهشة والأشخاص في وضعيات اقتصادية صعبة.

ولم يغفل بنك المغرب في هذا الدليل التأكيد على التزامه بإرساء قواعد صارمة لاحترام الأخلاقيات في العلاقة بين البنوك وزبنائها، وضمان احترام سرية المعطيات الشخصية للزبناء وحماية أموالهم ومصالحهم.

كما استعرض الدليل نوعية الخدمات التي يمكن أن يقدمها البنك المركزي مباشرة لفائدة زبناء المؤسسات البنكية عند الاقتضاء.

وأكد بنك المغرب أن حماية الزبناء تقع في صلب اهتماماته، مبرزًا أن الهدف الأساسي يتمثل في بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة بين الفاعلين في القطاع المالي والمواطنين، وهو ما من شأنه أن يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي بالمغرب.

وخلال العشرين سنة الماضية، حقق بنك المغرب تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، من خلال إصدار مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تؤطر قضايا دقيقة مثل معالجة الشكايات، وإغلاق الحسابات البنكية، وإصدار شهادات رفع اليد عن الضمانات، وتسهيل التنقل بين البنوك، وهي ما يُعرف بـ”الحركية البنكية”.

كما واصل البنك المركزي جهوده على المستوى التوعوي، من خلال إطلاق حملات تواصلية وتحسيسية تروم تعزيز الثقافة المالية لدى مستعملي الخدمات البنكية، وتمكينهم من فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل.

ويؤكد بنك المغرب، من خلال هذا الإصدار الجديد، استمراره في اتخاذ التدابير المناسبة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع البنكي، خاصة مع بروز نماذج جديدة من الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، سعيًا لضمان بيئة آمنة ومتكافئة تحترم حقوق الزبناء وتضمن مصالحهم.