تقسيم إداري مرتقب يثير الجدل بين وزان وشفشاون

أثار تداول أخبار غير مؤكدة عن تقسيم إداري جديد محتمل في أواخر السنة الجارية، موجة جدل واسعة في صفوف سكان إقليمي وزان وشفشاون، وتصدر الموضوع اهتمامات رواد منصات التواصل الاجتماعي، وسط تضارب الروايات وتباين التحليلات بشأن انعكاسات التعديل الإداري المحتمل على التوازنات الترابية والسياسية بالإقليمين المعنيين.

وحسب المعطيات المتداولة، فإن السيناريو المقترح يشير إلى إمكانية إعادة جماعات زومي وقلعة بوقرة ومقريصات إلى نفوذ عمالة إقليم شفشاون، بعدما كانت قد ألحقت في السابق بإقليم وزان، في مقابل ضم جماعتي عين الدفالي وحد كورت إلى إقليم وزان. هذه التحركات المحتملة فتحت باب التأويلات، لا سيما في ما يتعلق بمستقبل التنمية المحلية، وإعادة توزيع الموارد والتمثيلية السياسية.

وتشير بعض التحليلات إلى أن الجماعات التي قد تعود إلى إقليم شفشاون، ستدخل ضمن مجال مشروع تقنين القنب الهندي، ما من شأنه أن يفتح أمامها آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية، في حين قد يحظى إقليم وزان، في حال ضم جماعات جديدة، بفرصة لتعزيز تمثيليته البرلمانية، لكن العكس أيضا وارد، إذ قد يؤدي فقدان جماعات كبيرة إلى انخفاض عدد السكان وبالتالي خسارة مقعد نيابي محتمل.

وفي سياق متصل، راجت على نطاق محدود معطيات غير مؤكدة تشير إلى احتمال إلحاق إقليم وزان بجهة الرباط سلا القنيطرة، بدلًا من جهة طنجة تطوان الحسيمة، في خطوة قد تندرج، وفق بعض الآراء، ضمن جهود إعادة التوازن الجهوي، خصوصًا أن الجهة الحالية تحتضن ستة أقاليم وعمالتين، مقابل أربعة أقاليم وثلاث عمالات في جهة الرباط. كما أُثير احتمال إحداث عمالة جديدة باسم “تارجيست”، ما قد يفضي إلى تغييرات جذرية في الخريطة الترابية لشمال المملكة، من خلال اقتطاع جماعات من شفشاون لصالح العمالة المستحدثة.

ورغم أن هذه السيناريوهات تستند إلى معطيات جغرافية ورقمية وتطلعات إدارية مستقبلية، إلا أن أصواتًا محلية سارعت إلى نفيها جملة وتفصيلا، حيث أكد نور الدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، في تصريح رسمي، أن “كل ما يروج بخصوص تعديل الخريطة الإدارية لا أساس له من الصحة، ولا وجود لأي مشروع تقسيم إداري جديد يهم إقليم وزان أو جماعاته الستة عشر، سواء حاليًا أو في المدى المنظور.”

وأضاف المتحدث أن ما يتم تداوله يدخل في إطار “الاجتهادات الشخصية غير الدقيقة”، داعيًا عموم المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، التي قد تؤدي إلى تغذية التوتر أو خلق البلبلة بين الساكنة.

ومع توالي الشائعات وغياب أي توضيح رسمي من الجهات الحكومية المعنية، تبقى الحاجة ملحة لفتح قنوات تواصل واضحة مع الرأي العام المحلي، من أجل تبديد الشكوك، وضمان تفاعل شفاف مع قضايا التقسيم الإداري التي تمس بشكل مباشر ملامح التنمية والاستقرار في مناطق الشمال.