قالت جريدة “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع، إن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، أمرت يوم الخميس الماضي، بفتح تحقيق معمق مع رجل أمن متابع في حالة سراح، وذلك على خلفية اتهامه بإقامة علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة، أدت لاحقًا إلى انفصالها عن زوجها.
وحسب ذات الجريدة، فإن المعني بالأمر يعمل برتبة ضابط أمن ضمن اللجنة الولائية للمراقبة، وقد تم عرضه على أنظار النيابة العامة، التي أمرت بتوسيع دائرة البحث حول ملابسات القضية، بعد ظهور معطيات جديدة توثق سلوكه، أبرزها مقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة لإحدى العمارات السكنية.
وتعود فصول القضية إلى شكوك راودت الزوج السابق للمعنية، حول تصرفات زوجته، ما دفعه إلى مراقبتها والتثبت من سلوكها، قبل أن يُقدم على تطليقها نتيجة ما اعتبره خيانة زوجية.
وخلال فترة العدة، التي لم تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ الطلاق، اكتشف الزوج أن طليقته تستقبل رجلًا غريبًا داخل بيت الزوجية الذي يضم أبناءهما، ما دفعه إلى التربص بالمكان، قبل أن يتعرف على هوية الشخص، ليتبين أنه ضابط الأمن الذي يقطن بدوره بنفس الحي بمدينة تطوان.
ووفق نفس المصادر، فإن الكاميرات المثبتة بمدخل العمارة وثّقت زيارات متكررة لضابط الأمن إلى منزل السيدة، حيث كان يقضي ليالي كاملة برفقتها، رغم أنه متزوج من طبيبة تعمل بمركز صحي بضواحي تطوان.
وتُتابع السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية التي أثارت ردود فعل واسعة، خاصة بالنظر إلى حساسية موقع الضابط داخل جهاز الأمن، واحتمال تورطه في الإخلال بواجباته المهنية، بعد أن كشفت التحريات الأولية أنه كان يغادر فترات مداومته ليلتحق بمنزل خليلته.
هذا وتخضع القضية حاليًا للبحث تحت إشراف النيابة العامة، ولا تزال جميع المعطيات المعروضة محل تحقيق ولم يصدر أي حكم نهائي إلى حدود اللحظة.
التعاليق (0)