فرنسا تخرج عن صمتها بسبب استهداف المغرب في التفاصيل،
دخل كريستوف لوكورتيي، السّفير الفرنسي في الرباط على خط التلميحات المغربية بشأن كون فرنسا،
هي التي دفعت برلمان الاتحاد الأوروبي إلى إصدار وراء توصيته المناوئة للمغرب في ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وحرّية الصّحافة.
وشدّد لوكورتيي، الذي تمّ تعيينه قبل أيام فقط سفيرا لفرنسا في المملكة،
على أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان حرّية الصّحافة في المغرب لا تعني أنّ فرنسا وراءها.
يأتي ذلك في الوقت الذي يوجّه فاعلون سياسيون مغاربة أصابع الاتهام إلى فرنسا بشأن هذه التوصية.
ووضّح لوكورتيي، في تصريحات للزّميلة “تيل كيل”، أنهم كسياسيين فرنسيين مسؤولون عن قرارات سلطات بلدهم،
بينما قرارات برلمان الاتحاد الأوروبي بعيدة عن سلطتهم وأن توصيات يصدرها مُنتخَبون أوروبيون.
وسجّل الدبلوماسي الفرنسي أن الحكومة الفرنسية لا تتحمّل أية مسؤولة بشأن برلمانيّي الاتحاد الأوروبي.
وجاءت توضيحات السّفير الفرنسي في الوقت الذي يتّهم سياسيون وبرلمانيون مغاربة فرنسا بوقوفها خلف “الهجوم المُمنهج”، الذي يشنّه البرلمان الأوروبي ضد المملكة.
فرنسا متهمة
وكان البرلماني لحسن حدّاد قد صرّح لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن “حزب التجديد”،
الذي ينتمي إليه ماكرون لم يكن له فقط دور أساسيّ في قرار الاتحاد الأوروبي المناوئ للمغرب؛ بل هو “مهندسه”، ومن خلفه نظام الجنرالات الجزائري.
يشار إلى أن العلاقات المغربية -الفرنسية تشهد حاليا أزمة “صامتة”،
فبينما تحاول فرنسا إبعاد نفسها من “استهدف” المغرب من خلال مؤسّسات الاتحاد الأوروبي، فإن السياسيين المغاربة يرون خلاف ذلك.
وكانت حكومة ماكرون قد فنّدت الأخبار المتداولة بشأن وجود أزمة دبلوماسية مع المغرب،
مؤكدة أن علاقاتها بنظيرتها المغربية أكثر من “الاستثنائية” وتنوي تحسينها في الأعوام القليلة القادمة.
وكانت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية؛ قد قالت في ندوة صحافية في يناير الماضي، إنه ليست هناك أزمة مع المغرب.
ورفضت لوجوندر أن تكون حكومة بلادها ذات علاقة من قريب أو بعيد بتوصية البرلمان الأوروبي الأخيرة المناوئة للمصالح المغربية.
ووضّحت المتحدّثة ذاتها أن برلمان الاتحاد الأوروبي يؤدي صلاحياته في استقلال تامّ عن فرنسا.
وجدّدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية تأكيدها أن علاقة فرنسا بالمغرب،
هي علاقة “صداقة عميقة” تشمل جميع الملفات، بما فيها حرّية الصّحافة وحقوق الإنسان.