أنا الخبر | Analkhabar

النظام الجزائري متورط في “الوقيعة” بين المغرب وبرلمان الاتحاد الأوروبي في التفاصيل،

تتواصل تفاعلات التقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي ضد مصالح المغرب والذي تطاول حتى على مؤسّسات الدولة المغربية ذات السيادة.

وفي هذا الإطار أفادت صحيفة إسبانية بتورّط نظام الكابرانات في الجزائر في “الوقيعة” بين المغرب وبرلمان الاتحاد الأوروبي.

وكشف موقع “كرونيكا غلوبال” أن نظام العسكر الجزائري تدخّل في الشّؤون الداخلية للمُؤسّسات الأوروبية،

مبرزة أنه يستغلّ ما يسمّى “مجموعة الصّحراء” لتنفيذ مخططات تدخّله في هذه المؤسّسات، خصوصا في البرلمان الأوروبي.

وكتب الموقع بهذا الخصوص “على الورق تُشكّل المجموعات المشتركة مكاناً للتبادل غير الرّسمي لوجهات النظر حول قضايا محدّدة وتعزيز الاتصالات بين أعضاء البرلمان الأوروبي والمجتمع المدني..

ورغم ذلك هناك مثال نموذجي يوضّح كيف يتمّ اختيارها من لدن مصالح دولة ثالثة، مثل الجزائر،

التي تحيك مخطّطاتها للتدخّل في المؤسسات الأوروبية عبر “المجموعة المشتركة حول الصحراء”، التي هي الوحيدة بشأن منطقة جغرافية مُحدّدة”.

وتابع “كرونيكا غلوبال” أن عددا من برلمانيي أوروبا تلقوا دعوة من هذه المجموعة المشتركة،

بمن فيهم ميغيل أوربان، المناهض للرّأسمالية، وآنا ميراندا، المُؤيّدة للاستقلال، ليشاركوا في ما يسمى “مؤتمر البوليساريو”، الذي عقد منتصف يناير المنصرم.

النظام الجزائري.. ماض في حربه على المغرب

ووضّح الموقع ذاته أنه تمّ نقل المشاركين إلى تندوف عبر طائرة استأجرتها الحكومة الجزائرية من برشلونة.

وتساءل محرر المقال “من المثير للاستغراب أنه في الأسبوع الذي تلا هذه الزيارة كان البرلمان الأوروبي ينتقد المغرب على الخصوص…

وكانت آنا ميراندا وميغيل أوربان تحديدا أكثر أعضاء البرلمان الأوروبي انتقادا”.

وشدّد الموقع نفسه على أنه “في مواجهة هذا الوضع المأساوي، إذ تكون مصداقية المُؤسّسة وحتى المشروع الأوروبي على المحكّ،

يجب ألا يكون للبرلمان الأوروبي مجال لأنصاف المقاييس.. ويجب أن يكون طموحا في تنظيم الملاذات المُستخدَمة للتدخل في قراراته، بما فيها المجموعات المشتركة”.

ويعترف برلمان الاتحاد الأوروبي بنفسه، وفق المصدر ذاته، بأن “هذه المجموعات المشتركة تكون أحيانا تحت رعاية مجموعات الضّغط أو الحكومات”،

لكنه حدّد أنه “حين تزور هذه المجموعات الخارج فهي “ليس لديها وضع رسمي ولا يمكنها التحدث نيابة عن البرلمان الأوروبي”.

إعلان مدفوع

اترك تعليقاً