فرنسا تستعد لتوجيه ضربة لجنرالات الجزائر بإجراء غير مسبوق

فرنسا تستعد لتوجيه ضربة لجنرالات الجزائر مختارات فرنسا تستعد لتوجيه ضربة لجنرالات الجزائر

تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر تصعيدًا جديدًا، بعدما فجّرت مجلة “ليكسبرس” الفرنسية قضية حساسة تمسّ كبار المسؤولين في النظام الجزائري، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية تدرس تجميد أصول مالية وعقارية تعود لعشرين شخصية نافذة من جنرالات وسياسيين ورجال أعمال مرتبطين بالحكم العسكري في الجزائر.

فرنسا تعد قائمة سوداء تضم جنرالات ومسؤولين استخباراتيين

ووفقًا للتقرير الذي نشرته المجلة الفرنسية واسعة الانتشار، فإن السلطات الفرنسية أعدّت قائمة بأسماء شخصيات جزائرية رفيعة، يشغل معظمها مواقع حساسة في قطاعات الجيش والأمن والاستخبارات، إلى جانب رجال أعمال يمتلكون شركات استيراد تربطهم علاقات وثيقة مع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة.

تأتي هذه التحركات بعد تفجّر أزمة دبلوماسية بين البلدين، وصفتها المجلة بأنها من أخطر التوترات الثنائية في السنوات الأخيرة. وتفيد المعطيات أن الشخصيات المعنية تمتلك استثمارات وعقارات فاخرة داخل الأراضي الفرنسية، وتمثل هذه الأصول ورقة ضغط محتملة تسعى باريس لاستعمالها إذا استمرت الجزائر في مواقفها التصعيدية.

الأزمة تتفاقم: من الترحيل إلى العقوبات المالية

ترجع جذور هذه الخطوة الفرنسية إلى يناير الماضي، حين صرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بأن بلاده قد تضطر لاتخاذ “إجراءات فردية ضد شخصيات جزائرية”، في ظل رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر ترحيل من فرنسا. وأضاف الوزير حينها أن تدابير مالية قد تُستخدم للرد على ما وصفه بالتهديدات للعلاقات الثنائية.

ومنذ ذلك الحين، بدأت وزارتا الداخلية والاقتصاد في باريس تنسقان لوضع آلية لتجميد الأصول ومصادرة الممتلكات التي تعود لمسؤولين جزائريين مقيمين أو مستثمرين في فرنسا، كخيار فعلي مطروح على طاولة القرار.

أكثر من 800 شخصية جزائرية تحت المجهر

وبحسب ليكسبرس، فإن التقديرات الرسمية في فرنسا تشير إلى وجود أكثر من 800 شخصية جزائرية نافذة تملك مصالح تجارية ومصرفية، أو عقارات فاخرة في المدن الفرنسية الكبرى، ويترددون بانتظام على الأراضي الفرنسية، ما يجعلهم عرضة لأي تصعيد سياسي.

يُنتظر أن تشكّل هذه الخطوة إن تم تنفيذها ضربة موجعة للنخبة الجزائرية التي لطالما وجدت في فرنسا ملاذًا آمنًا لأموالها واستثماراتها، وسط مؤشرات على أن باريس بدأت بالفعل في إعادة النظر في علاقتها مع النظام العسكري في الجزائر، بعدما وصلت الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة.

التعاليق (0)

اترك تعليقاً