قالت مصادر مطلعة، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها القضائية التي باشرتها بخصوص فضيحة المتاجرة في تذاكر مونديال قطر،
حيث استمعت، خلال الأسبوع الماضي، إلى برلماني ورد اسمه ضمن لائحة المشتبه فيهم.
وأفادت المصادر بأن الفرقة الوطنية أحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،
حيث من المنتظر، في الأيام المقبلة، تقديم الأشخاص المتورطين في هذه الفضيحة أمام النيابة العامة، وضمنهم برلمانيون يشغلون مناصب التسيير بأندية كروية.
وتأتي هذه المستجدات بعدما أعلن رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم عن إحالة ملف المتاجرة في تذاكر المونديال على أنظار القضاء،
مؤكدا أن التحقيق القضائي مازال مستمرا.