قرار أضحية عيد الأضحى.. السلطات قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات ضد المخالفين، وفي التفاصيل ففي خطوة غير مسبوقة تعكس حرصه على مصلحة المواطنين، سبق وأن وجّه الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، نداءً إلى الشعب المغربي يدعوهم فيه إلى عدم أداء شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، وذلك في ظل ظروف اقتصادية ومناخية استثنائية.
ويأتي هذا التوجيه على خلفية التحديات التي تواجه قطاع تربية الماشية، حيث أدّت الأزمة الاقتصادية وقلة التساقطات المطرية إلى تراجع كبير في أعداد الأضاحي المتاحة، وارتفاع غير مسبوق في أسعارها، ما قد يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر، خصوصًا ذوي الدخل المحدود.
بين القانون والدين: التوجيه بين الإلزام والواجب
من الناحية القانونية، لا يُعد هذا التوجيه ملزمًا من حيث النصوص، إذ لا يتضمن القانون الجنائي المغربي أي بند يُجرّم مخالفة هذه الدعوة. غير أن السلطات قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية للحد من عمليات الذبح، مثل:
- تفعيل مقتضيات قانون السلامة الصحية (القانون 28.07) في حال الذبح في أماكن غير مرخصة، وهو ما قد يعرض المخالفين لغرامات أو ملاحقات قانونية.
- إصدار قرارات ولائية أو جماعية تقضي بإغلاق أو حظر الأسواق الموسمية الخاصة ببيع الأضاحي، ما يجعل البيع خارج هذه الأطر خاضعًا لعقوبات قانونية تتعلق بمزاولة أنشطة تجارية غير مرخصة.
أما من الجانب الشرعي، فإن توجيهات أمير المؤمنين، باعتباره المرجعية الدينية العليا في البلاد، تُعد ملزمة دينيًا في حال تعلّقت برفع الضرر وتحقيق المصلحة العامة. وعليه، فإن الاستجابة لهذا النداء تُعتبر التزامًا دينيًا وأخلاقيًا، رغم غياب الإلزام القانوني الصريح.
قرار عيد الأضحى.. دعوة للوعي والتضامن
هذا التوجيه الملكي يحمل رسالة واضحة تدعو إلى التضامن المجتمعي وترشيد السلوك الاستهلاكي في ظرف دقيق تمر به البلاد، ويضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
التعاليق (0)