كراء المنازل بالمغرب سيتم تغيير قوانينه قريبا، حيث تهدف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى إصلاح شامل لقوانين العقارات في المغرب، وذلك من خلال:
تفعيل قانون إبرام عقود الكراء:
- إلزام جميع المالكين والمستأجرين بتوقيع عقود مكتوبة.
- التأكيد على التزامات طرفي العقد.
- سن تدابير قانونية لتنظيم وتتبع عمليات الكراء.
- تبسيط المساطر المتعلقة بعقود الإيجار.
تشجيع الإيجار المفضي إلى تملك العقار:
- إرساء آلية جديدة لتأطير وتدبير هذا النوع من العقود.
- معالجة الإشكالات القانونية والعملية التي تعوق جاذبيته.
- مراجعة التحفيزات الضريبية والجبائية لزيادة مشاركة المنعشين العقاريين.
الهدف من هذه الإصلاحات هو:
- معالجة ظاهرة كراء المنازل بدون عقود.
- تحسين ظروف سكن جميع الشرائح الاجتماعية.
- تسهيل الولوج إلى الملكية.
- استيعاب الطلب على السكن الذي يقدر بمليوني وحدة.
- تشجيع الطلب على الكراء.
- مشروع القانون قيد الإعداد حاليًا، وسيتم عرضه على البرلمان للمناقشة والموافقة.
هذا الإصلاح يمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العقارات في المغرب، وتوفير المزيد من الخيارات للسكن للمواطنين.
فيما يلي بعض النقاط الإضافية:
- ستعمل الوزارة على توعية المالكين والمستأجرين بأهمية هذه الإصلاحات.
- ستقدم الوزارة الدعم للمستثمرين الراغبين في المشاركة في الإيجار المفضي إلى تملك العقار.
- ستقوم الوزارة بمراجعة قوانين أخرى مرتبطة بسوق العقارات بشكل دوري.
هذا الإصلاح هو جزء من استراتيجية شاملة للوزارة لتحسين ظروف السكن في المغرب.
التعاليق (26)
لماذا ليس لدينا منازل تمتلكها الدولة أو الجماعات المحلية ويتم كراؤها للمواطنين حسب عدد الأطفال كما هو الشأن في أروبا
تنظيم العلاقة بين صاحب العقار و المكتري و التي تسودها فوضى لفائدة الملاكين يجب أن تراعى ظروف و إمكانات المكتري بشكل منصف للطرفين .
لكن المؤسف أن القرار تصدره أغلبية ملاكين.
إذا كان هذا إصلاح لا يعطي صلاحية افراغ المالك المكتري متى شاء، فيلقى إصلاح لا معنى له و لا جدوى منه
اصبح العقار بالمغرب قطاع الكراء الشراء بيع الاراضي وشقق فوضى عارمة الموطن المغربي أصبح فريسة هشة شراء شقة باوربا أو امريكا أسهل بكثير من شراء من بلد أم أما بالنسبة الحكومات السابقة كان لها الدور الفعال في تطور هدا الامر
يجب تفعيل الفصل 230من .ق.ل.م حيث انه حاليا لا يمكن تحديد المدة بين المكري والمكتري مما يثير اشكالا قانونيا
يجب مراجعة الزيادات في الكراء التجارية، و تحديدها في 3 مرات فقط .