ينعقد يوم الخميس المقبل مجلسٌ للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث ينتظر أن يناقش مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي. وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيستهل المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يهم المسطرة المدنية، في خطوة جديدة ضمن مسار تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة العدالة بالمملكة.
وسيواصل المجلس تداولاته بمناقشة مشروعي مرسومين، أحدهما يتعلق بتغيير وتتميم النص المنظم لإعادة هيكلة المعهد العالي للإعلام والاتصال، فيما يهم الثاني اتخاذ تدابير متفرقة تخص الوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، بهدف تعزيز حكامة هذا الجهاز الرقابي وترسيخ استقلاليته.
كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة اتفاق للتعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا، الموقّع بالرباط بتاريخ 18 يونيو 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق على هذا الاتفاق، بما يمكّن من دخوله حيّز التنفيذ بعد استكمال المسطرة التشريعية. وسيختتم المجلس جلسته بالتداول في مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وبعد انتهاء الاجتماع الحكومي، ستعقد الحكومة جلسة خاصة إضافية سيتم خلالها دراسة مجموعة من مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها، في إطار التنسيق التشريعي المستمر بين السلطة التنفيذية وباقي المؤسسات المعنية.
الاجتماع الحكومي المقبل يأتي في سياق دينامية تشريعية متواصلة، ويُنتظر أن يفضي إلى عدد من القرارات التي تهم تنظيم قطاعات حيوية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم شفافية التعيينات في المناصب العليا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)