أنا الخبر ـ متابعة
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة حول إجبارية التلقيح من فيروس كورونا وفرض غرامات مالية على الممتنعين.
وكشف مصدر موثوق أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة.
وأكد المصدر ذاته عدم وجود أي مشروع قانون حول موضوع اللقاح.
هذا وكشف بلاغ للديوان الملكي في وقت سابق أن عملية التلقيح ضد “كوفيد 19” من المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين. وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.