منصة “ترخيص” تدخل عالم الصحة الرقمية.. كيف ستؤثر على المواطنين والمهنيين؟”

في خطوة غير مسبوقة، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منصة رقمية جديدة تحمل اسم “ترخيص”، تعد بإحداث ثورة في طريقة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية في المغرب.

لكن السؤال الذي يطرحه الجميع: هل ستنجح هذه المنصة في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية التي طال انتظارها؟

لماذا الآن؟

تأتي منصة “ترخيص” في لحظة حاسمة، وسط مسعى المغرب لتحديث قطاع الصحة وربطه بالتحولات الرقمية العالمية. ويشير الوزير أمين التهراوي إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد تحديث إداري، بل بداية دينامية إصلاحية تشمل وضوح المساطر ومواكبة العصر الرقمي، وهو ما يعكس توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز السيادة الصحية.

ما وراء القرار

المنصة، التي طورتها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، لا تقتصر على تسجيل الأدوية أو إصدار التراخيص التقليدية، بل تعتمد على أدوات متقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي لتسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات.

المدير العام للوكالة، سمير أحيد، شدد على أن النظام يعتمد معايير دولية ويتيح مساطر موحدة وآمنة، ما يجعل المغرب مواكباً لأحدث الممارسات العالمية.

من المستفيد من منصة ترخيص؟

المرحلة الأولى تهم قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث ستصبح جميع الإجراءات قابلة للرقمنة، من تصاريح مزاولة الأنشطة إلى شهادات تسجيل وتجديد المنتجات، مروراً بتراخيص الاستيراد. بالنسبة للمرتفقين، الأمر يعني تقليص آجال معالجة الملفات، إمكانية تتبعها عن بعد، وضمان شفافية مطلقة في المعاملات.

الأثر الفعلي على أرض الواقع

شهادات الفاعلين في القطاع أكدت بالفعل أن المنصة تُحدث فرقاً ملموساً، من حيث سرعة الإجراءات وجودة الخدمة. ما كان يستغرق أسابيع أصبح متاحاً خلال ساعات، ما يعزز ثقة المهنيين والمواطنين على حد سواء في قدرات الإدارة المغربية على التكيف مع التحولات الرقمية.

إطلاق منصة “ترخيص” ليس نهاية الطريق، بل بداية لرؤية استراتيجية أكبر تهدف إلى رقمنة شاملة لمنظومة التقنين الصحي بالمغرب. السؤال الذي يظل مطروحاً: هل ستتمكن هذه المبادرة من تغطية جميع المنتجات الصحية والأدوية، وتصبح نموذجاً يُحتذى به في إفريقيا؟ المستقبل القريب سيكشف قدرة النظام الجديد على الموازنة بين السرعة، الجودة، والشفافية.