كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن نسبة ملء السدود على الصعيد الوطني بلغت 37.4% إلى غاية 7 يوليوز 2025، مقابل 27.5% فقط في فاتح شتنبر 2024، أي بزيادة تقارب 6.27 مليار متر مكعب من المخزون المائي.
التساقطات دعمت الموارد المائية
وأوضح الوزير، في رده على سؤال برلماني، أن التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة خلال الموسم الحالي، والتي تراوحت بين 5 ملم فقط في أحواض الساقية الحمراء وواد الذهب، و437 ملم في حوض سبو، ساهمت بشكل واضح في تحسين الموارد المائية.
ورغم ذلك، ما يزال العجز في معظم الأحواض يتراوح بين 7% و86%، مما يؤكد استمرار التحديات المرتبطة بندرة المياه.
المغرب في مواجهة جفاف متواصل
وأشار بركة إلى أن المملكة تعيش للسنة السابعة على التوالي ظرفية جفاف استثنائية، وهو ما يستدعي الإسراع في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي (2020-2027)، الذي رُصدت له اعتمادات مالية قدرها 143 مليار درهم.
ويشمل هذا البرنامج إنجاز سدود كبرى ومتوسطة وصغرى، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر، إضافة إلى ربط الأنظمة المائية المختلفة لضمان توازن التزويد بالماء.
مشاريع هيكلية لتعزيز الأمن المائي
وأكد الوزير أن وزارته تعمل حاليًا على:
- بناء 16 سداً كبيراً جديداً لرفع الطاقة الاستيعابية بحوالي 5 مليارات متر مكعب.
- تعلية سدود قائمة مثل سد المختار السوسي ومحمد الخامس.
- إنجاز 92 سداً صغيراً خلال الفترة ما بين 2025 و2027.
كما يتم تنفيذ برامج وقائية لمواجهة ظاهرة التوحل عبر تهيئة الأحواض وتشجيرها، وذلك بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
أولوية استراتيجية
ويعتبر تدبير الموارد المائية أحد أبرز التحديات التي يواجهها المغرب في ظل التغيرات المناخية، ما يجعل الاستثمار في السدود، تحلية مياه البحر، والطاقات البديلة خيارًا استراتيجيًا لضمان الأمن المائي والحد من آثار الجفاف المتكرر.
🔹 تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)