انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بارتفاع تكاليف توثيق عقد الزواج في المغرب إلى 3500 درهم، وهو ما أثار موجة من التساؤلات والقلق لدى المقبلين على الزواج.
غير أن هذه المعطيات سرعان ما وُضعت تحت المجهر، بعدما خرج عز الدين القلعي، العدل الموثق بالمحكمة الابتدائية بوزان، بتوضيح رسمي ينفي فيه صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع.
مصدر مهني يفند الشائعات
وأكد القلعي، في بيان ممهور بتوقيعه، أن الأخبار المتداولة لا تستند إلى أي أساس واقعي، مشددا على أنه لم يتم تسجيل أي زيادة رسمية في رسوم توثيق عقود الزواج بالمغرب إلى حدود الساعة.
وأوضح أن التعريفة القانونية المعمول بها حاليا ما تزال مستقرة، ولم يطرأ عليها أي تغيير، خلافا لما يتم تداوله على بعض الصفحات والمنصات الرقمية.
كيف يتم تحديد رسوم التوثيق؟
في سياق التوضيح، أشار المصدر ذاته إلى أن أتعاب العدول والرسوم المرتبطة بتوثيق الزواج تخضع لإطار قانوني وتنظيمي واضح، ولا يمكن تعديلها بشكل عشوائي أو بقرارات غير رسمية.
هذا يعني أن أي تغيير محتمل في هذه الرسوم يمر عبر مساطر قانونية دقيقة، ويكون مصحوبا بإعلانات رسمية، وليس مجرد أخبار متداولة على مواقع التواصل.
المعطيات الرسمية تؤكد أن ما يتم تداوله حول رفع تكلفة عقد الزواج إلى 3500 درهم لا أساس له من الصحة، في وقت تبقى فيه الرسوم القانونية مستقرة دون أي تعديل.
التعاليق (0)