كثر الحديث خلال الأيام الأخيرة، على هامش كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب، عن وجود “مؤامرة” ضد المنتخب الجزائري بسبب عدم مواجهته منتخبًا احتل المركز الثالث في دور ثمن النهائي. غير أن العودة الهادئة إلى نظام البطولة تكشف أن ما جرى لا يخرج إطلاقًا عن إطار القوانين المعمول بها منذ سنوات.
نظام البطولة والتأهل إلى دور الـ16
كأس أفريقيا تُلعب بمشاركة 24 منتخبًا، موزعين على ست مجموعات، ويتأهل إلى دور الـ16 أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.
النقطة التي تثير الجدل تتعلق بالمواجهات في دور الثمن النهائي. القانون واضح: متصدرو المجموعات الأربع الأولى فقط هم من يمكنهم مواجهة منتخبات احتلت المركز الثالث، بينما متصدرو المجموعتين الخامسة والسادسة يواجهون وصيف مجموعة أخرى. هذا الترتيب ليس اجتهادًا ظرفيًا، بل جزء من نظام ثابت اعتمد منذ 2019، واستفادت منه منتخبات عديدة سابقًا، من بينها المنتخب الجزائري نفسه.
مسار القرعة وتحديد المواجهات
مسار كل منتخب في الأدوار الإقصائية تم تحديده مسبقًا خلال القرعة التي أُجريت في 27 يناير 2025، والتي رسمت طريق المنتخبات من دور الثمن إلى النهائي. وجود الجزائر في المجموعة الخامسة كان نتيجة مباشرة للقرعة، وليس اختيارًا تنظيميًا أو توجيهًا مقصودًا.
أما أفضل أصحاب المركز الثالث، فيتم ترتيبهم وفق معايير تقنية صارمة تشمل: النقاط، فارق الأهداف، عدد الأهداف، اللعب النظيف، ثم القرعة عند الضرورة، وبعد ذلك يتم إدماجهم تلقائيًا في جدول مواجهات مُعد سلفًا، دون أي تدخل أو تعديل.
تفنيد نظرية “المؤامرة” اتجاه المنتخب الجزائري
القول بوجود مؤامرة يفترض تغيير القوانين بعد بداية البطولة، أو توجيه القرعة لصالح أو ضد منتخب معين، أو تطبيق نظام استثنائي على منتخب دون غيره. وكل هذه الفرضيات غير موجودة واقعياً. ما يحدث في الحقيقة هو هروب إلى الأمام لتبرير خيبة رياضية، بدل الاعتراف بأن نظام البطولة قد لا يخدم دائمًا كل المنتخبات بنفس الطريقة، وهو أمر طبيعي في المنافسات الكبرى.
لا مؤامرة، ولا تفضيل، ولا استهداف. ما حدث هو تطبيق حرفي لقانون واضح ومعلن قبل انطلاق البطولة. تحويل الأمر إلى نظرية مؤامرة لا يخدم كرة القدم ولا يغيّر من الواقع شيئًا، بل يبدو في كثير من الأحيان محاولة لتبرير الإقصاء بدل تقييم الأداء داخل الملعب. كرة القدم تُربح بالقانون وبالجاهزية، لا بتأويل القوانين بعد فوات الأوان.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)