يعيش الشرق الأوسط على وقع تصعيد متسارع بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تحذيرات من أن فشل المسار الدبلوماسي قد يقود إلى مواجهة عسكرية مفتوحة. ومع اقتراب موعد مفاوضات مرتقبة في جنيف، تتزايد المخاوف من أن تكون هذه الجولة هي الفرصة الأخيرة لتفادي سيناريو الحرب، خصوصًا بعد لهجة التهديد الصريحة الصادرة عن واشنطن.
جنيف… الفرصة الأخيرة قبل التصعيد
المحادثات المنتظرة لا تشبه الجولات السابقة من التفاوض، إذ تأتي هذه المرة تحت ضغط سياسي وعسكري واضح. الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تصر على مطلب حاسم يتمثل في وقف إيران لجميع أنشطة تخصيب اليورانيوم والوصول إلى صفر تخصيب، معتبرة أن أي نشاط نووي يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي.
في المقابل، تتمسك طهران بموقفها الرافض لهذه الشروط، وتؤكد أن التخصيب حق سيادي لأغراض سلمية، خاصة في المجال الطبي والبحثي، وهو ما يجعل الهوة بين الطرفين واسعة ويصعب ردمها في وقت قصير.
حشد عسكري يرفع منسوب القلق
بالتوازي مع لغة السياسة، تتحرك لغة القوة على الأرض. فقد عززت واشنطن وجودها العسكري في محيط إيران بشكل لافت، من خلال نشر مجموعات بحرية كبيرة وسفن حربية متطورة في الخليج وبحر العرب. ويشبه هذا الانتشار، من حيث الحجم والجاهزية، الحشود التي سبقت تدخلات عسكرية أمريكية سابقة في المنطقة.
الاعتماد المتزايد على القطع البحرية بدل القواعد البرية يعكس رغبة أمريكية في تنفيذ أي تحرك عسكري من البحر، لتجنب تعقيدات سياسية مع دول الجوار أو تعريض أراضيها لردود فعل إيرانية محتملة، وهو ما يوضح أن خيار الضربة العسكرية بات حاضرًا بجدية في الحسابات الاستراتيجية.
كيف قد تبدأ المواجهة؟
تقديرات إعلامية، من بينها ما نشرته نيويورك تايمز، تشير إلى أن أي هجوم محتمل قد يبدأ باستهداف منشآت حيوية وبنى تحتية عسكرية ونووية بهدف شل قدرات إيران الدفاعية، قبل الانتقال إلى ضغط سياسي لإجبارها على القبول بالشروط الأمريكية. غير أن مثل هذا السيناريو يحمل مخاطر كبيرة، لأن الرد الإيراني قد يتخذ أشكالًا غير تقليدية عبر توسيع رقعة التوتر في المنطقة أو التأثير على طرق إمدادات الطاقة العالمية.
التداعيات الاقتصادية تتجاوز ساحة القتال
أي مواجهة بين قوتين بحجم واشنطن وطهران لن تبقى محصورة في نطاق جغرافي ضيق. فأسواق النفط والغاز ستكون أول المتأثرين، وقد نشهد ارتفاعات حادة في الأسعار نتيجة المخاوف من اضطراب الإمدادات، خصوصًا في حال تأثر الملاحة في مضيق هرمز. كما أن الأسواق المالية العالمية ستدخل مرحلة من عدم اليقين، ما ينعكس على النمو الاقتصادي في عدة دول.
ماذا يعني ذلك للمغرب؟
رغم البعد الجغرافي، فإن المغرب لن يكون بمنأى عن التداعيات. فارتفاع أسعار الطاقة سينعكس مباشرة على كلفة الاستيراد وعلى أسعار المحروقات محليًا، ما قد يضغط على القدرة الشرائية ويزيد من تحديات التضخم. كما أن أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي سيؤثر على التجارة والسياحة والاستثمارات، وهي قطاعات مرتبطة بشكل وثيق بالاستقرار الدولي.
بين الدبلوماسية والبارود، يقف الشرق الأوسط أمام لحظة فاصلة قد تحدد شكل المرحلة المقبلة. فإذا نجحت مفاوضات جنيف فقد تفتح الباب أمام تهدئة طال انتظارها، أما إذا فشلت، فإن المنطقة قد تنزلق إلى مواجهة عسكرية واسعة ستكون لها آثار تتجاوز حدودها بكثير. وفي جميع الأحوال، تبقى الأيام القادمة حاسمة في رسم ملامح المشهد الجيوسياسي العالمي.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)