في خطوة وُصفت بالقوية والجريئة، أعلن وزير الصحة، أمين التهراوي، عن وقف الإعانات الاستثمارية الحكومية الموجهة للمصحات الخاصة، والتي كانت تُقدَّر بملايين الدراهم، معتبراً أن هذه الخطوة تروم الحد من هيمنة القطاع الخاص على المنظومة الصحية الوطنية وإعادة الاعتبار للقطاع العام.
جاء ذلك خلال مثول الوزير أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث أوضح أن الخارطة الصحية الجديدة لن تُبنى فقط على البعد الجغرافي، بل ستأخذ بعين الاعتبار المعطيات العلمية والديموغرافية والتحولات المجتمعية خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً أن العلاقة مع القطاع الخاص ستُعاد صياغتها وفق الحاجة الحقيقية للمواطنين.
وأكد وزير الصحة التهراوي أن قرار وقف الدعم جاء نتيجة تمركز أغلب المصحات الخاصة أمام المستشفيات الجامعية، واستقطابها للمرضى بشكل يعرقل عمل القطاع العمومي، مشدداً بالقول: “هذه المؤسسات لا تحل المشكل بل تعقده”.
وكشف الوزير أن وزارته تشن حرباً مفتوحة على الممارسات غير القانونية التي تنتهجها بعض المصحات، وعلى رأسها تضخيم الفواتير والملفات الطبية، مشيراً إلى أن 20 لجنة تفتيش تقوم بزيارات ميدانية شهرية للرقابة والتتبع.
ويُعتبر هذا القرار بمثابة ضربة قوية للمصحات الخاصة التي تواجه اتهامات متزايدة باستقطاب أطباء من القطاع العام، وفرض أداءات غير قانونية على المرضى، الأمر الذي ساهم في تعميق أزمات المنظومة الصحية العمومية بدل المساعدة على حلها.
✍️ تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)