وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف اتفاقية شراكة وتعاون تروم تعزيز حماية الموروث الثقافي والحضاري ل “المغرب”، والتصدي لجرائم سرقة الآثار وتزييف الأعمال الفنية والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وأشرف على توقيع الاتفاقية، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2026، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، كل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي القطبي، في خطوة ترمي إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والثقافية لصون التراث الوطني.
تأمين المتاحف وحماية الآثار من السرقة والتزوير
تهدف الاتفاقية إلى إرساء تعاون مؤسساتي بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، من خلال تطوير آليات الرصد والوقاية والتصدي لمختلف الجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية، مع التركيز على تزوير الأعمال الأثرية والفنية والاتجار غير المشروع بها.
كما تنص على وضع آليات تنظيمية ومؤسساتية لتعزيز الأمن المادي للمتاحف والمؤسسات الوطنية بالمغرب، إلى جانب توفير المواكبة الأمنية اللازمة لعمليات نقل الآثار والممتلكات الأثرية، بما يساعد على حمايتها من السرقة والتلف ومختلف التهديدات المحتملة.
تبادل الخبرات لمواجهة تزوير الأعمال الفنية
لا تقتصر الشراكة على تأمين المباني والمجموعات المتحفية، بل تشمل أيضا تطوير القدرات التقنية المتخصصة لدى الطرفين، عبر تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالتعامل مع الأعمال الفنية والأثرية ذات القيمة التاريخية.
ويشمل هذا التعاون التعرف على الأساليب الإجرامية المستخدمة في تزوير القطع الأثرية والفنية وتهريبها، فضلا عن مكافحة الاتجار غير المشروع بها، وهو مجال يتطلب تنسيقا بين الخبرة الثقافية والتقنية والتدخلات الأمنية.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى القيمة التاريخية والثقافية للممتلكات الأثرية، التي لا تمثل مجرد قطع فنية قابلة للتداول، بل تشكل جزءا من الذاكرة الجماعية للمغرب وشاهدا على مراحله الحضارية المتعاقبة.
دعم «متحف الأمن الوطني» وتثمين الذاكرة المؤسساتية
وفي إطار الاتفاقية ذاتها، ستقدم المؤسسة الوطنية للمتاحف الدعم والمواكبة التقنية لإغناء «متحف الأمن الوطني»، بما يساهم في تثمين الذاكرة الأمنية والمؤسساتية وحفظها، وتعزيز تجربة المتاحف الوطنية في صيانة الموروث التاريخي وتقديمه للجمهور.
ويعكس هذا الجانب من الاتفاقية توجها نحو توسيع التعاون بين المؤسستين، ليشمل، إلى جانب الحماية الأمنية للتراث، توثيق الذاكرة المؤسساتية وإبراز أبعادها التاريخية والثقافية.
حماية تراث المغرب مسؤولية مشتركة
وأكد المسؤولان، خلال مراسم التوقيع، أهمية هذه الشراكة في جعل حماية التراث المادي والتاريخي للمملكة ضمن الأولويات، من خلال تكامل الأدوار الأمنية والوقائية مع المهام الثقافية والمتحفية.
وتبرز الاتفاقية أهمية التنسيق بين المؤسسات المختصة في مواجهة الاعتداءات التي قد تطال الممتلكات الثقافية، سواء تعلق الأمر بسرقة القطع الأثرية أو تزوير الأعمال الفنية أو تهريبها والاتجار بها خارج الأطر القانونية.
وتكمن القيمة العملية لهذه الشراكة في الجمع بين الخبرة الأمنية والمعرفة المتحفية، بما يعزز حماية التراث المغربي وصون مكوناته التاريخية، باعتبارها جزءا من الهوية الوطنية وذاكرة الأجيال.
التزام الموقع: تمت مراجعة وتحرير هذا المقال بدقة من قبل فريق “أنا الخبر” استناداً إلى مصادر مفتوحة موثوقة، لضمان أعلى معايير الدقة والمهنية.
- المصدر: بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني.
التعاليق (0)