في خطوة جديدة تعكس تنامي التأييد الدولي لوحدة المغرب الترابية، جددت أربعون دولة اليوم الثلاثاء دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في قصر الأمم بجنيف.
وجاء هذا التأكيد ضمن بيان رسمي ألقته المجموعة الداعمة للمملكة تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس، حيث اعتبرت أن قضية الصحراء المغربية هي نزاع سياسي يُعالج حصريًا من قبل مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن هذا الأخير يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب منذ عام 2007، باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية، تمثل الأساس الواقعي والعملي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي.
دعم للمبادرة المغربية وتحذير من التسييس
وأكدت الدول الموقعة على البيان أهمية احترام الطابع الثنائي للحوار بين الدول الأعضاء ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مع ضرورة تجنيب المجلس أي استغلال سياسي قد يُخرج عمله عن مقاصده الحقوقية النبيلة ويحول أنشطته إلى منصات لتصفية الحسابات أو خدمة أجندات ضيقة.
ترحيب بافتتاح قنصليات أجنبية في الصحراء
وعبّرت المجموعة الدولية عن ترحيبها بافتتاح عدد من القنصليات العامة في مدينتي العيون والداخلة، معتبرة ذلك مؤشرًا ملموسًا على دعم المجتمع الدولي لمغربية الصحراء، و”رافعة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات لفائدة السكان المحليين، وكذا دعم التنمية الإقليمية والقارية”.
تأكيد على الحل السياسي ودور المغرب في حقوق الإنسان
كما جدد البيان دعم المجموعة الدولية لمسار إعادة إحياء العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي، دائم، ومبني على التوافق.
وشدد البيان على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار والتكامل والتنمية في الفضاءين العربي والأفريقي، وهو ما يتماشى مع توجهات المملكة المغربية القائمة على الانفتاح والتعاون جنوب-جنوب.
إشادة بالتزام المغرب في مجال حقوق الإنسان
وأشاد البيان بانخراط المغرب الطوعي والعميق مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وخصوصًا مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كامل التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.
كما نوّه بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتعاون البناء الذي يبديه المغرب مع آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
دول داعمة من الخليج وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
وتضم مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية في مجلس حقوق الإنسان 40 دولة، من بينها عدد من الدول العربية والخليجية على غرار السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان، إلى جانب دول أفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية، ما يعكس الاتساع الجغرافي والسياسي لقاعدة التأييد الدولي للمغرب في هذا الملف.
ويُعد هذا الموقف القوي بمثابة دفعة إضافية للجهود المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل نهائي لنزاع الصحراء، على أساس الواقعية، التوافق، والسيادة الوطنية، مع استمرار المملكة في الدفاع عن مصالحها المشروعة في المحافل الدولية.
التعاليق (0)