يتجه البرلمان المغربي نحو إقرار قانون جديد لتنظيم التجارة الإلكترونية، في خطوة وُصفت بالحاسمة لضبط الفوضى التي تعرفها المعاملات الرقمية، وحماية المستهلك المغربي من الممارسات الاحتيالية المنتشرة في هذا المجال.
وكشفت تقارير متطابقة أن عدداً من نواب الأمة تقدموا بمقترح قانون يُلزم منصات البيع الإلكتروني بتمكين المستهلك من كافة المعلومات المتعلقة بالسلع أو الخدمات، ويمنحه الحق في التراجع عن الشراء واسترجاع أمواله خلال 14 يوماً من تاريخ الاستلام، شرط عدم استعمال المنتج أو التلاعب به.
المقترح يُلزم كذلك البائعين بالكشف عن الأسعار وتكاليف الشحن وسياسات الإرجاع، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 10 ملايين و500 مليون سنتيم حسب نوعية المخالفة وعدد المتضررين، بالإضافة إلى إمكانية تعليق أو إغلاق المنصات الإلكترونية التي تكرر الخروقات.
ومن المرتقب أن تُحدث لجنة مستقلة تُعنى بحماية حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية، تتكفل بمراقبة الالتزام بالقانون، والبتّ السريع في الشكايات، مع إلزام المنصات بالرد عليها في غضون 48 ساعة.
ويُنتظر أن يُحدث هذا المشروع القانوني نقلة نوعية في تقنين التجارة الرقمية بالمغرب، التي ظلت لعقود تشتغل في ظل فراغ تشريعي وغياب للرقابة الفعلية.
التعاليق (0)