حقيقة الحجز على ممتلكات حكيم زياش بسبب الضرائب

أثارت تقارير إعلامية تركية جدلًا واسعًا حول اللاعب المغربي حكيم زياش، بعد أن كشفت مصلحة الضرائب في إسطنبول عن متابعته قضائيًا رفقة زميله الإيطالي نيكولو زانيولو، بتهمة التهرب الضريبي، إثر مغادرتهما نادي غلطة سراي التركي.

وبحسب إعلان رسمي صادر عن دائرة الإيرادات التركية بتاريخ 28 يونيو 2025، فإن زياش مدين بمبلغ إجمالي يصل إلى 23 مليونًا و676 ألفًا و697 ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 562 مليون سنتيم مغربي. ويتضمن هذا الرقم مبلغ الدين الأصلي البالغ 21.2 مليون ليرة، إلى جانب فوائد تأخير تجاوزت 2.4 مليون ليرة لعام 2024.

وأكدت المصالح الضريبية أنها ستلجأ إلى إجراءات تنفيذية، بما فيها الحجز على الممتلكات، في حال عدم تسوية الوضعية في الآجال القانونية، التي لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ التبليغ.

غموض قانوني حول المسؤول عن الضرائب

في المقابل، أوضحت مصادر مقربة من نادي غلطة سراي أن العقد الذي كان يربط حكيم زياش بالنادي التركي ينص على منحه راتبًا صافيا دون أي التزام ضريبي من جانبه، مشيرة إلى أن المسؤولية الضريبية تقع على عاتق النادي نفسه.

كما أصدرت إدارة النادي بيانًا أكدت فيه أن جميع عقود اللاعبين تُوقع وفق مبدأ “الراتب الصافي”، مشددة على أن شركة “سبورتيف”، المكلفة بتدبير الجوانب المالية للنادي، ستتكفل بتغطية المبالغ المستحقة.

رحيل مفاجئ وعلاقة متوترة

رغم التوضيحات، لم يحدد البيان ما إذا كانت الضرائب المعنية تخص لاعبين حاليين أم سابقين، خصوصًا أن حكيم زياش كان قد غادر غلطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في ظل توتر كبير بينه وبين الإدارة والجهاز الفني.

وبسبب مغادرته المفاجئة للعاصمة إسطنبول، لم يتمكن مسؤولو الضرائب من تبليغه شخصيًا، ما دفعهم إلى إصدار إعلان عمومي يُنذر بضرورة تسوية الوضعية المالية في أسرع وقت، لتفادي المتابعة القضائية أو الحجز.

خلاصة

الملف لا يزال مفتوحًا، في ظل تضارب الروايات بين الجهة الضريبية والنادي، ومع غياب حكيم زياش عن الساحة التركية، تبقى الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كان اللاعب الدولي المغربي سيتدخل شخصيًا لتسوية الوضع، أو ما إذا كانت الأزمة ستأخذ أبعادًا قانونية أكثر تعقيدًا.