دخل ملف إصلاح أنظمة التقاعد مرحلة حاسمة بالمغرب، بعدما أكد النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذا الإصلاح يشكل أولوية أساسية ضمن الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي، مشددًا على أن أي تعديل لا يمكن أن يتم إلا في إطار التوافق مع المركزيات النقابية وبما يحافظ على الحقوق المكتسبة للأجراء.
الحكومة والنقابات أمام مسؤولية مشتركة
أوضح ميارة أن الحكومة، بصفتها الجهة المسؤولة عن تدبير الملف، تبقى ملتزمة بالاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2024، والذي ينص على إشراك النقابات في صياغة الإصلاح. واعتبر أن ذلك ليس تهرّبًا من المسؤولية بل التزام سياسي واجتماعي يفرض الحوار والتوافق.
تهديدات الإفلاس تفرض الإسراع بالإصلاح
وكشف ميارة أن مشروع قانون إصلاح التقاعد كان مقرّرًا لعرضه في دورة أكتوبر 2024، لكن النقابات طلبت تأجيله، لتفادي التداخل مع قانون الإضراب. غير أنه حذّر من أن التأجيل لا يلغي خطورة الوضع، خصوصًا بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد الذي يظل مهددًا بالإفلاس، رغم تمديد التقديرات الحكومية لنفاد احتياطاته من 2028 إلى 2031 بعد إدماج 150 ألف متعاقد بقطاع التعليم.
من الإصلاحات الترقيعية إلى الإصلاح الهيكلي
انتقد ميارة الإصلاحات السابقة التي اعتمدتها حكومتا إدريس جطو وعبد الإله بنكيران، والتي اقتصرت على رفع نسب الاقتطاع وزيادة سن التقاعد وتغيير قواعد احتساب المعاش، دون حلول مستدامة. وأكد أن المطلوب اليوم هو إصلاح هيكلي يقوم على توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، مع إشراك الدولة في التمويل وعدم تحميل الكلفة للأجراء وحدهم.
رفع سن التقاعد.. بين المرونة والعدالة
أبدى ميارة انفتاحه على نقاش مسألة رفع سن التقاعد، مقترحًا رفعه تدريجيًا من 63 إلى 64 سنة رسميًا، مع سنتين اختياريتين إضافيتين للراغبين، باستثناء القطاعات المرهقة مثل التعليم والصحة. واعتبر أن هذا الحل يوازن بين ارتفاع أمد الحياة وظروف الأسر المغربية.
معاشات القطاعين.. فجوة تحتاج إلى إنصاف
تحدث ميارة عن الفوارق الكبيرة بين معاشات موظفي القطاع العام والخاص، إذ قد يصل معاش موظف بعد 30 سنة عمل إلى 20 ألف درهم، بينما لا يتجاوز في القطاع الخاص 4,200 درهم. واقترح رفع السقف إلى 7,000 دراهم كخطوة أولى لتحقيق العدالة بين الأجراء.
إصلاح من أجل دولة اجتماعية
وختم ميارة بالتأكيد على ضرورة توجيه استثمارات صناديق التقاعد إلى مشاريع استراتيجية تخدم المجتمع مثل بناء المستشفيات، مشددًا على أن النقابات منفتحة على الحوار دون خطوط حمراء، لكنها متشبثة بحماية الحقوق المكتسبة، وأن الإصلاح ينبغي أن يكون عادلاً ومستدامًا ويضمن التوازن المالي للصناديق، في أفق تعزيز مسار الدولة الاجتماعية.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)