منع المظاهرات الأخيرة بالمغرب.. الداخلية توضح أسباب القرار

الداخلية توضح أسباب منع التظاهرات بالمغرب مختارات الداخلية توضح أسباب منع التظاهرات بالمغرب

منع المظاهرات الأخيرة بالمغرب.. الداخلية تكشف خلفيات القرار

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن قرار منع بعض المظاهرات الأخيرة بعدد من مناطق المملكة لم يكن عشوائياً، بل استند إلى أسس قانونية واضحة.

وأوضح الخلفي أن السلطات العمومية سجلت، في هذا السياق، تجمهرات غير مؤطرة ومجهولة المصدر، وهو ما يشكل إخلالاً بالقوانين الجاري بها العمل.

التوازن بين الحقوق الدستورية والأمن العام

الناطق الرسمي شدد على أن جوهر القرار يرتكز على مبدأ تحقيق التوازن بين:

  • حق المواطنين في التظاهر السلمي الذي يكفله الفصل 29 من الدستور.
  • حق المجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة المنصوص عليه في الفصل 21 من الدستور.

وأشار إلى أن مهمة السلطات العمومية تقتضي السهر على احترام هذا التوازن، مؤكداً أن أي إخلال به قد يهدد النظام العام ويعرض سلامة المواطنين للخطر.

البعد القانوني والسياسي للقرار

تصريحات وزارة الداخلية تكشف أن المنع لم يكن موجهاً ضد ممارسة الحق في الاحتجاج بحد ذاته، بل جاء استجابة لغياب التنظيم القانوني الواضح لبعض التظاهرات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الجهة الداعية والمسؤولة عن التأطير.

وبهذا، تسعى السلطات إلى إرسال رسالة مفادها أن حرية التعبير والاحتجاج مكفولة، لكن ضمن إطار قانوني يحفظ الأمن العام.


بهذا التوضيح، يتضح أن وزارة الداخلية تربط بين صيانة الحقوق والحريات وبين حماية المجتمع من الفوضى، وهو ما يجعل القرار جزءاً من التدبير الأمني والسياسي في المغرب.


تأثير القرار على المشهد السياسي المغربي

قرار منع المظاهرات الأخيرة يحمل دلالات سياسية مهمة، إذ يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ دولة القانون مع الحرص على منع أي انزلاقات قد تؤدي إلى الفوضى أو استغلال الاحتجاجات من أطراف مجهولة. في الوقت نفسه، يضع هذا القرار الأحزاب السياسية والنقابات أمام مسؤولية أكبر في تأطير الاحتجاجات وضمان قانونيتها، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الوسيطة ويحد من لجوء بعض الفئات إلى التجمهرات غير المنظمة.

كما أن هذا الموقف الرسمي يبرز محاولة السلطات إيجاد توازن دقيق بين الانفتاح السياسي وضبط الشارع، وهو ما قد يفتح نقاشاً أوسع داخل الساحة الوطنية حول سبل تطوير آليات الاحتجاج السلمي بشكل منظم وقانوني، بما يحفظ صورة المغرب كبلد يحترم الحقوق والحريات ضمن إطار مؤسساتي منضبط.

التعاليق (1)

اترك تعليقاً

    تعليقات الزوار تعبّر عن آرائهم الشخصية، ولا تمثّل بالضرورة مواقف أو آراء موقع أنا الخبر.
  1. زائر -

    الداخلية لا ترخص الا مسيرات حمادشة و أشباههم