الحكومة تعلن تجاوبها مع المطالب الشبابية وتؤكد اعتماد الحوار كخيار استراتيجي

الحكومة تؤكد استعدادها للحوار

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أن الحكومة تتابع بجدية المطالب المعبر عنها من طرف فئات واسعة من الشباب المغربي، معلنا استعدادها الكامل للحوار والنقاش في إطار المؤسسات والفضاءات العمومية.

التجاوب مع صوت الشباب أولوية وطنية

وقال أخنوش إن مختلف الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية تفاعلت مع هذه المطالب المجتمعية، مشددا على أن التجاوب مع صوت الشباب المغربي يشكل أولوية وطنية، ويأتي في إطار مقاربة تشاركية تسعى إلى تعزيز الثقة في العمل المؤسساتي وتحصين المكتسبات الديمقراطية.

أحداث مؤسفة وتداعيات مقلقة

وفي معرض حديثه، توقف رئيس الحكومة عند الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض مدن المملكة خلال اليومين الماضيين، والتي عرفت تصعيدا خطيرا مسّ بالنظام العام وأدى إلى إصابة المئات من عناصر القوات العمومية، فضلا عن تسجيل خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة. كما عبّر عن أسفه العميق لوفاة ثلاثة أشخاص خلال هذه الأحداث.

الإشادة بدور الأجهزة الأمنية

ونوه أخنوش بالتدخلات الأمنية التي وصفها بـ”النظامية”، مؤكدا أن مختلف الأجهزة تواصل أداء مهامها الدستورية في حماية الأمن وضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

الحوار كخيار استراتيجي

وشدد رئيس الحكومة على أن المقاربة المبنية على الحوار تبقى السبيل الأمثل لتجاوز مختلف الإشكالات الاجتماعية، وتسريع وتيرة تنزيل السياسات العمومية التي تستجيب لتطلعات المواطنين، مؤكدا أن الهدف المشترك يظل هو تحقيق التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية بما يخدم جميع المغاربة.

قراءة تحليلية

تصريحات رئيس الحكومة تحمل أكثر من دلالة سياسية واجتماعية في هذه المرحلة الدقيقة. فمن جهة، يعكس إعلان التجاوب مع المطالب الشبابية إدراكا رسميا بأن صوت الشارع، وخاصة فئة الشباب، أصبح عنصرا محوريا في توجيه النقاش العمومي وصياغة الأولويات الوطنية. ومن جهة أخرى، فإن التأكيد على اعتماد الحوار المؤسساتي يهدف إلى إعادة ضبط التوازن بين التعبير المجتمعي المشروع وضمان استقرار النظام العام.

على المستوى العملي، قد تترجم هذه المقاربة إلى تسريع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز قنوات الوساطة السياسية والمدنية لتقليص فجوة الثقة بين المواطن والدولة. أما على المستوى السياسي، فإن خطاب أخنوش يشكل محاولة لبعث رسالة طمأنة بأن الحكومة منفتحة على الإصغاء وتبحث عن حلول توافقية، بما يحمي الاستقرار ويضمن استمرار التنمية.