أعلن وزير العدل عن إصدار 450 حكما بالعقوبات البديلة بالمغرب، في إطار تعزيز العدالة التصالحية. الرقم يعكس بداية تجذر هذا النهج الإصلاحي، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ العقوبات البديلة لتفادي العودة للسجن. 9 حالات فقط لم تنفذ، وتم اعتقال أصحابها لعدم تقديم أعذار.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بتنفيذ العقوبات البديلة بلغ إلى غاية اليوم 450 حكما. ويأتي هذا الرقم في سياق جهود المغرب لتعزيز العدالة التصالحية، التي تتيح للمحكوم عليهم فرصا لإصلاح الذات والمساهمة في المجتمع بدلا من الاقتصار على السجن.
وأوضح وزير العدل، ردا على سؤالين شفويين حول “مستجدات العدالة التصالحية بالمملكة”، أن هناك بعض الحالات التي لم يتم فيها تنفيذ العقوبة البديلة، حيث تم اتخاذ قرار باعتقال المعنيين بالأمر لتنفيذ العقوبة السجنية. وقد بلغت هذه الحالات تسع حالات، تتعلق بأشخاص لم يقدموا أي أعذار أو ملتمسات بشأن عدم تنفيذ العقوبة البديلة، مؤكدا أن “لا توجد أي طريق للتصالح في تنفيذ العقوبة البديلة، وأي إشكال يخص المعني يجب تقديم ملتمس بشأنه لقاضي التنفيذ أو لرئيس المحكمة”.
وشدد وزير العدل على أن عدم تنفيذ العقوبات البديلة غير مقبول، باعتبارها جزءا من “سياسة جنائية تصالحية بين الشخص المعني والمجتمع”، مؤكدا أن كل من صدر في حقه حكم بعقوبة بديلة ملزم بتنفيذه لتفادي إعادته إلى السجن.
ماذا يعني رقم 450؟
الرقم 450 يمثل أكثر من مجرد إحصائية؛ إنه مؤشر على أن العدالة التصالحية بدأت تتجذر تدريجيا في النظام القضائي المغربي. هذا الرقم يعكس التوازن بين مبدأ الردع والعقاب وبين فلسفة الإصلاح والتصالح، إذ يُظهر أن هناك اهتماما واضحا بتطبيق العقوبات التي تسمح للمحكوم عليهم بالمساهمة في المجتمع بدل الاقتصار على السجن. كما يبرز الرقم أن القضاء المغربي لم يكتفِ بإصدار الأحكام فحسب، بل شرع في تنفيذها فعليا، وهو ما يضمن مصداقية النظام القضائي ويقلل من حالات العودة إلى السجن.
ومع أن الرقم قد يبدو متواضعا نسبيا مقارنة بعدد الأحكام الإجمالي في البلاد، إلا أنه يشير إلى خطوة مهمة نحو توسيع نطاق العدالة التصالحية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والقضاء، بما يسهم في إصلاح الفرد والمجتمع معا.
التعاليق (0)