تُظهر مقاطعة الجزائر لمنتدى الطاقة الروسي غضبًا من تقارب موسكو مع المغرب، خاصةً بعد تلميحات روسية بدعم الحكم الذاتي المغربي في الصحراء. هذا التطور يُبرز تحولًا جيوسياسيًا، حيث يعزز موقف المغرب ويضغط على الجزائر، التي تحاول عرقلة مسار الحكم الذاتي.
كشف الإعلامي الجزائري وليد لكبير عن تصاعد التوترات بين الجزائر والمجتمع الدولي بشأن ملف الصحراء المغربية، بعد تلميحات موسكو الأخيرة حول إمكانية دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه المملكة. هذه التطورات جاءت بالتزامن مع تنامي التعاون الروسي مع حكومة باماكو، ما يشير إلى دينامية جديدة في منطقة الساحل قد تُعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية.
وأبرز المستجدان رد الفعل الجزائري الذي اتسم بالحذر الشديد، إذ أصدر عبد المجيد تبون تعليماته بمقاطعة المنتدى الدولي “أسبوع الطاقة الروسي”، الحدث السنوي الذي يشارك فيه أكثر من 85 دولة، ما يعكس موقف الجزائر الحاد تجاه مواقفها التقليدية في قضية الصحراء المغربية.
دلالات التلميحات الروسية
تلميح روسيا لدعم الحكم الذاتي المغربي يشكل نقطة تحول دبلوماسية مهمة. فهي لا تكتفي بالحفاظ على موقف حيادي تجاه النزاع الإقليمي، بل تشير إلى إمكانية تبني مقاربة تدعمها الأمم المتحدة، ما يُعد مؤشرًا واضحًا على تغير الأولويات الجيوسياسية لموسكو في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل. هذا الدعم الضمني يعزز من موقف المغرب على الصعيد الدولي ويضع ضغطًا إضافيًا على الجزائر، التي لطالما صرّحت بأنها “محايدة” في ملف الصحراء.
قراءة في رد فعل الجزائر
رد قصر المرادية الذي تضمن مقاطعة المنتدى الروسي يعكس، بحسب المراقبين، وجود توتر داخلي وخارجي بسبب انزلاق ملف الصحراء من دائرة النفوذ الجزائري التقليدية. هذه الخطوة يمكن تفسيرها كدليل على أن قصر المرادية يمارس ضغوطًا مباشرة على المجتمع الدولي لعرقلة مسار الحكم الذاتي المغربي، وهو ما يتناقض مع التصريحات الرسمية التي تؤكد على “الحياد”.
ما يعنيه هذا للمغرب والمنطقة
بالنسبة للمغرب، فإن التلميحات الروسية تعزز من موقفه الدولي، وتؤكد جدية مقترح الحكم الذاتي كحل سياسي مقبول دوليًا. أما بالنسبة للجزائر، فإن استمرار نهج العرقلة يضعها في مواجهة مباشرة مع تحالفات دولية جديدة، ويزيد من عزلة موقفها التقليدي في نزاع الصحراء.
المشهد الأخير يوضح أن المواقف الدولية تتغير بشكل متسارع، وأن دعم روسيا الضمني للحكم الذاتي المغربي يمثل تحوّلًا دبلوماسيًا مهمًا، بينما يظهر رد قصر المرادية الرسمي كدليل على استمرار سياساته في محاولة عرقلة ملف الصحراء المفتعل، رغم شعارات الحياد التي لطالما تباها بها.
التعاليق (1)
احمد العالم المشكل هو اذا حلت مشكلة الصحراءفتتعري سياسة الجزائر الاقتصادية يقدمون القضية بانها فيها تهديد للجزائر والفساد الذي يسري في عروق حكومة العسكر من قولهم باننا نشتري السلاح لاجل عدو تقليدي يبررون ذالك بقضية الصحراء واذا انتهت قضية الصحراء بدا للعيان الغساد العسكري والديكتاتوري طالما قضية الصحراء العسكر في الامان سوف تفتضح مبرراتهم فاتورة السلاح سوف تنتهي اللصوص تعرو والان تتلاشي سياستهم العنفية سوفيفتضح كل شئ