تراجعت أسعار النفط طفيفًا بعد قرار "أوبك+" بتجميد زيادة الإنتاج بالربع الأول من 2026. انخفض برنت 0.2% إلى 64.74$، و"غرب تكساس" بنفس النسبة إلى 60.91$. يرى البعض إشارة إلى فائض معروض محتمل، بينما يشكك آخرون معتبرين أن الطلب مرتفع. روسيا ضغطت لتجميد الإنتاج.
سجلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا خلال تداولات اليوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025، في ظل رد فعل الأسواق على قرار تحالف “أوبك+” بتجميد خطط زيادة الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، وهو ما اعتُبر إشارة إلى احتمال وجود فائض في المعروض العالمي.
فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 15 سنتًا أو 0.2% لتستقر عند 64.74 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 14 سنتًا أو 0.2% لتبلغ 60.91 دولارًا للبرميل.
تفاصيل القرار الأخير لتحالف “أوبك+”
وكان التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، قد اتفق يوم الأحد الماضي على زيادة طفيفة في الإنتاج تبلغ 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من دجنبر المقبل، مع تجميد الزيادات الإضافية خلال الربع الأول من سنة 2026.
يُذكر أن “أوبك+” رفعت منذ شهر أبريل الماضي أهداف إنتاجها بنحو 2.9 مليون برميل يوميًا (ما يعادل 2.7% من المعروض العالمي)، لكنها أبطأت الوتيرة منذ أكتوبر بسبب مخاوف تخمة المعروض في الأسواق.
آراء الخبراء حول القرار وتأثيره
وفي هذا السياق، قال سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك “دي بي إس”، إن القرار يمثل “أول إشارة على اعتراف التحالف بوجود فائض محتمل في المعروض”، مضيفًا أن “أوبك+” كانت متفائلة سابقًا بشأن الطلب العالمي وقدرة السوق على امتصاص الإمدادات الإضافية.
لكن في المقابل، شكك عدد من كبار منتجي الطاقة في أوروبا في فرضية تخمة المعروض خلال العام المقبل، مشيرين إلى أن الطلب لا يزال في ارتفاع، في وقت يتراجع فيه الإنتاج في بعض المناطق.
موقف الولايات المتحدة وروسيا
من جانبه، صرّح جيمس دانلي، نائب وزير الطاقة الأمريكي، لوكالة “رويترز”، بأنه لا يتوقع حدوث فائض في المعروض النفطي خلال عام 2026، معتبرًا أن توازن السوق سيظل قائمًا.
أما على صعيد التحالف، فقد ذكرت أربعة مصادر من داخل “أوبك+” أن قرار تجميد أهداف الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل جاء بضغط من روسيا، التي تواجه صعوبات في زيادة صادراتها بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها.
ويبدو أن أسواق أسعار النفط دخلت مرحلة ترقّب جديدة، بين من يرى في خطوة “أوبك+” إشارة على الحذر من تخمة المعروض، ومن يعتقد أنها مجرد إدارة ذكية للإنتاج للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.

التعاليق (0)