نوّاكشوط تعلنها: “الحكم الذاتي” المغربي هو “المدخل الحقيقي” لاستقرار المنطقة المغاربية

بعد سنوات من الحياد الدبلوماسي التقليدي، تشهد الأوساط السياسية والفكرية في موريتانيا موجة دعم صريحة وغير مسبوقة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي يُنظر إليها الآن في نواكشوط على أنها المدخل الحقيقي والنهائي لاستقرار المنطقة المغاربية.

هذا الدعم لا يقتصر على المواقف الرسمية؛ بل يتجاوزه إلى قناعة راسخة لدى أحزاب وشخصيات وازنة ترى في المقترح المغربي فرصة تاريخية لإغلاق ملف الصحراء، بما يضمن الأمن الموريتاني ويعزز مصالحها الاقتصادية الحيوية، خاصة بعد “درس الكركرات القاسي”، فاتحاً بذلك آفاقاً واعدة لتكامل اقتصادي وشراكات إقليمية غير مسبوقة.

دعم موريتاني يتجاوز الموقف الدبلوماسي التقليدي

ما يميز الموجة الجديدة من المواقف في نواكشوط هو أنها تتجاوز الإطار الدبلوماسي الرسمي إلى دعم صريح من داخل الأوساط السياسية والحزبية والفكرية، التي ترى في مبادرة الحكم الذاتي فرصة تاريخية لإغلاق ملف الصحراء بشكل نهائي.
ويشير محللون إلى أن هذا التحول يعكس وعياً متزايداً لدى النخب الموريتانية بأن استمرار النزاع لا يخدم سوى أطراف خارجية تسعى لإبقاء المنطقة في حالة توتر دائم.

المصالح الموريتانية في قلب التوازن الإقليمي

قيادات سياسية موريتانية شددت في تصريحات متفرقة على أن استقرار الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية يعزز أمن موريتانيا ويمنحها هامشاً أوسع لحماية حدودها الشمالية من أي تحركات محتملة لجبهة البوليساريو أو الجماعات المسلحة.
ويرى مراقبون أن تبني نواكشوط لموقف أكثر وضوحاً من مبادرة الحكم الذاتي، يمنحها في الوقت نفسه غطاءً قانونياً ودبلوماسياً لوقف أي نشاط للبوليساريو داخل أراضيها، خصوصاً في المناطق القريبة من الحدود المغربية.

نحو تكامل اقتصادي ومشاريع حدودية واعدة

من بين المكاسب المحتملة لموريتانيا، يبرز ملف فتح الطريق البري بين السمارة وبير أم كرين، الذي من شأنه أن يختصر المسافات ويُنعش التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل الاعتماد الكبير لموريتانيا على الصادرات المغربية من المواد الغذائية والسلع الأساسية.
كما أن تعزيز التعاون الحدودي في مجالات الأمن والنقل والتجارة يمثل خطوة استراتيجية في اتجاه بناء تكامل مغاربي حقيقي بعد سنوات من الجمود السياسي.

الكركرات.. الدرس الذي لم تنسه نواكشوط

يُجمع المتتبعون في موريتانيا على أن أحداث الكركرات سنة 2020، حين حاولت عناصر من البوليساريو تعطيل حركة العبور نحو موريتانيا، كانت بمثابة درس قاسٍ لنواكشوط حول كلفة الفوضى في المعبر الحيوي الذي تعتمد عليه في وارداتها وصادراتها.
ومنذ ذلك الحين، أدركت القيادة الموريتانية أن أمنها الاقتصادي مرتبط مباشرة باستقرار الأقاليم الجنوبية المغربية وبضمان انسيابية الحركة التجارية عبر الكركرات.

وتبدو موريتانيا اليوم أكثر اقتناعاً من أي وقت مضى بأن الواقعية السياسية تقتضي دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها خياراً يضمن الأمن، ويفتح الباب أمام التنمية والتكامل الإقليمي.
وإذا استمر هذا التوجه في الترسخ داخل النخبة السياسية بنواكشوط، فقد نشهد خلال المرحلة المقبلة شراكات مغربية موريتانية غير مسبوقة في مجالات الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية.

🟢 تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.