5 ملفات تكشف المأزق الجزائري أمام المغرب: كل مكسب يتحول إلى خطر!

علمي المغرب والجزائر آراء علمي المغرب والجزائر

المقال يحلل مأزق الجزائر في علاقتها بالمغرب، حيث تتحول أي ورقة قوة (الحدود، الأطلسي، إسرائيل، الحكم الذاتي، اللاجئين) إلى مخاطرة بسبب رفض المصالحة. النظام الجزائري يخشى المكاسب أكثر من الخسائر، لأنها تتطلب انفتاحًا على المغرب، وهو ما يهدد سردية "العدو الوجودي" ويقوض شرعية النظام.

عندما نبحث عن ما يمكن أن يحفظ ماء وجه الجزائر في أي مسار تفاوضي مع المغرب، سواء تعلق الأمر بملف الحدود أو المنفذ الأطلسي أو اللاجئين أو حتى الموقف من إسرائيل، تظهر مفارقة عجيبة:
كل ورقة تعتبرها الجزائر عنصر قوة، تتحول في الحقيقة إلى مخاطرة ترتد عليها إذا رفضت المصالحة الشاملة.
النظام الجزائري اليوم في وضع خاص، حيث الخوف من المكاسب أصبح أكبر من الخوف من الخسائر.

1. ملف الحدود: من ذريعة سياسية إلى مأزق شرعية

اتفاقية إفران لعام 1972 حول ترسيم الحدود، قد تبدو مكسبًا سياسيًا للجزائر، لكنها في الواقع تُسقط واحدة من أهم الذرائع التي اعتمدها النظام لعقود لتبرير عدائه للمغرب واستمرار العزلة.
بسقوط هذه الورقة، يفقد النظام العسكري أحد أعمدة شرعيته القائمة على سردية “الخطر الخارجي”، كما يسقط مبرر الإبقاء على ميزانية الجيش الضخمة.
حتى خلال لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لم يجد أي تبرير مقنع لجمود العلاقات سوى إعادة رواية “المغرب هاجمنا بعد الاستقلال”.

2. منفذ الأطلسي: مكسب اقتصادي.. ومخاطرة سياسية

اقتصاديًا، يمثل المنفذ نحو الأطلسي فرصة مهمة للجزائر، لكنه يمر عبر طريق يعتبره النظام تهديدًا استراتيجيًا.
فالمملكة لن تتضرر من المشروع، بل ستستفيد من تحويل موانئها إلى منفذ مغاربي نحو الأطلسي، وهو ما دعا إليه الملك محمد السادس العام الماضي.
لكن ولوج الجزائر إلى الأطلسي لا يمكن أن يتم في اتجاه واحدـ إذ لا يمكن أن تمر بضائعها عبر التراب المغربي بينما تظل الحدود مغلقة.
هنا يتحول المكسب الاقتصادي إلى خطر سياسي، لأن فتح الحدود يعني هدم آخر جدران العزلة الاستراتيجية للنظام.

3. ورقة الصناعة العسكرية الإسرائيلية: سلاح بلا تأثير

محاولة الجزائر توظيف ملف التعاون المغربي الإسرائيلي كورقة ضغط تواجه معضلة حقيقية، لأنها تتعارض مباشرة مع الموقف الأمريكي، الذي يبقى الراعي الفعلي للحل السياسي في الصحراء المغربية.
أي تصعيد في هذا الملف سيضع الجزائر في مواجهة غير متكافئة مع الطرف الذي يملك مفاتيح التسوية.

4. الحكم الذاتي الموسع: خطر داخلي قبل أن يكون تحديًا خارجيًا

ظاهريًا، قد يبدو توسيع الحكم الذاتي في الصحراء ورقة تفاوضية للجزائر، لكنه في الواقع من أكثر الملفات حساسية بالنسبة لها.
فالمملكة تمتلك مؤسسات سيادية قوية تُمكّنه من إدارة أي مستوى من اللامركزية دون المساس بوحدته، بينما تخشى الجزائر من أن يثير نجاح هذا النموذج نقاشًا داخليًا حول الجهوية والعدالة في توزيع الثروات، خصوصًا في الجنوب الغني بالموارد.
كما أن نجاح التجربة المغربية قد يُحفّز امتدادها الطبيعي نحو موريتانيا، ما يعزز فكرة التكامل المغربي الموريتاني ويقلّص الوزن الجيوسياسي للجزائر في المنطقة.

5. ملف اللاجئين: عودة النفوذ الإنساني المغربي

استعمال الجزائر لورقة توطين سكان المخيمات داخل الإقليم سيمنح المغرب مركزًا بشريًا متماسكًا لجماعة “البيضان”، المنتشرة عبر أربع دول، ما يعزز نفوذه الإنساني والروحي والتجاري في المنطقة.
وهو بالضبط النفوذ الذي حاولت الجزائر تفكيكه منذ ستينيات القرن الماضي عبر دعم مشاريع موازية، بالتنسيق مع إسبانيا، لتحييد العمق المغربي الصحراوي.
لكن بعد أن حسم المغرب الصحراء نهائيًا لصالحه، تعود الجغرافيا والديمغرافيا لتضع الجزائر أمام واقع جديد لم تستعد له بعد.

والواضح الآن، أن كل مكسب يمكن أن يحفظ ماء وجه الجزائر مشروط بخطوة واحدة فقط: الانفتاح على المغرب.
لكن هذا الانفتاح بالذات هو ما يخشاه النظام أكثر من أي خسارة محتملة، لذلك يفضل العزلة على المصالحة، ويضحي بالمصالح من أجل استمرار سردية “العدو الوجودي المغربي”، ليست المشكلة في المكاسب، بل في كلفة مقابلها.

  • تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.

التعاليق (0)

اترك تعليقاً