أعلن مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الرابع لسنة 2025، اليوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري بالرباط، عن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25٪. القرار، الذي جاء في ظل تحديات دولية متزايدة وأوضاع مناخية داخلية غير مستقرة، يعكس حرص البنك على استقرار الوضع الاقتصادي ودعم استمرارية النشاط المالي في المملكة.
خلفيات قرار بنك المغرب
وأشار البنك المركزي في بلاغه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة جاء نظرًا للمستوى المرتفع للايقين المرتبط أساسًا بالتوترات الجيو-اقتصادية الدولية: مثل تأثيرات التضخم العالمي، تقلب أسعار المواد الأساسية، والأزمات المالية في بعض الاقتصادات الكبرى، بالإضافة إلى الأوضاع المناخية الداخلية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، الاستهلاك، والتوازن التجاري، وبالتالي على النمو الاقتصادي الكلي.
ويعكس هذا القرار حرص البنك على إعطاء استقرار نسبي للأسواق المالية، مع متابعة مستمرة لأحدث المعطيات الاقتصادية قبل كل اجتماع مستقبلي لمجلسه.
أسباب الإبقاء على سعر الفائدة
ويبدو أن أسباب الإبقاء على سعر الفائدة تكمت في ثلاث عوامل أولها حماية النمو الاقتصادي، فرفع الفائدة في هذه المرحلة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل للأسر والشركات، ما يحد من الاستثمار والاستهلاك.
والعامل الثاني يكمن في التوازن بين التضخم والاستقرار فسعر الفائدة الحالي يعكس رغبة البنك في ضبط التضخم دون كبح النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية عالمياً.
أما العامل الثالث فيتعلق بالتقلبات الدولية والمخاطر المناخية، فالوضع غير المستقر عالميًا ومحليًا يتطلب سياسة نقدية حذرة، توازن بين المخاطر والتحفيز الاقتصادي.
تأثير القرار على المغاربة والاقتصاد
- الأسر والمستهلكون:
- القروض البنكية، خاصة العقارية والاستهلاكية، ستظل على حالها، مما يحافظ على قدرة الأسر على الاقتراض دون ضغوط إضافية.
- الاستقرار في الفائدة يحد من ارتفاع تكاليف التمويل الشخصي.
- الشركات والاستثمار:
- الشركات ستستفيد من تكلفة تمويل مستقرة، ما يعزز خطط الاستثمار والتوسع.
- الاستثمارات الجديدة لن تتأثر بزيادة الفائدة، وهو عامل إيجابي خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- السوق المالي والبنك المركزي:
- الإبقاء على سعر الفائدة يعكس مصداقية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية بمرونة وواقعية.
- الأسواق المالية المحلية والدولية ستتلقى إشارة بأن البنك يراقب المخاطر الدولية والمحلية عن كثب، مما يعزز الثقة في الاستقرار المالي المغربي.
ويبقى قرار بنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة عند 2,25٪ خطوة محسوبة تعكس التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، وضمان استقرار القدرة الشرائية للأسر، ودعم الاستثمار المحلي. المستقبل الاقتصادي للمغرب مرتبط بمتابعة دقيقة للبنك المركزي للتطورات الدولية والمناخية، مع قدرة على التكيف السريع في الاجتماعات المقبلة.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)