أسعار اللحوم الحمراء تواصل الارتفاع رغم إلغاء رسوم الاستيراد

رغم قرار الحكومة وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار والأغنام، ما تزال أسعار اللحوم الحمراء في المغرب مرتفعة، دون تسجيل أي تراجع يُذكر، الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة حول نجاعة هذا الإجراء وجدواه الاقتصادية والاجتماعية.

أسعار الجملة لا تنعكس على المستهلك

خلال الأسبوع الماضي، تراوحت أسعار لحوم الغنم بسوق الجملة بالدار البيضاء بين 95 و115 درهمًا للكيلوغرام، فيما سجلت أسعار لحوم البقر ما بين 68 و94 درهمًا للكيلوغرام.

غير أن هذه الأرقام تبقى بعيدة عن الواقع اليومي للمواطن، إذ تتجاوز أسعار البيع بالتقسيط هذه المستويات بكثير، حيث يصل لحم الغنم إلى حوالي 120 درهمًا للكيلوغرام، ولحم البقر إلى 110 دراهم داخل محلات الجزارة.

أسعار مستقرة منذ أشهر رغم القرارات

اللافت أن أسعار اللحوم الحمراء ظلت مستقرة عند هذه المستويات المرتفعة منذ عدة أشهر، ما يعزز الشكوك حول قدرة قرار إلغاء رسوم الاستيراد على كبح الغلاء، خصوصًا في ظل غياب انعكاس مباشر على أسعار التقسيط.

ويرى متتبعون أن هذا الإجراء يصب، في الوقت الراهن، في مصلحة عدد محدود من المستوردين، ويعيد إلى الأذهان تجربة دعم استيراد الأغنام المخصصة لعيد الأضحى، التي أقرت الحكومة نفسها لاحقًا بفشلها في تحقيق هدف تخفيض الأسعار.

كلفة ثقيلة على ميزانية الدولة

وبحسب معطيات تم تداولها خلال مناقشة قانون المالية للسنة الجارية، فإن قرار وقف استيفاء الرسوم الجمركية وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة الخاصة باستيراد الأبقار واللحوم الطازجة والمجمدة، كلّف خزينة الدولة ما يفوق 4 ملايير درهم (حوالي 400 مليار سنتيم).

وتشير نفس المعطيات إلى أن 71 مستوردًا يُعدّون من أكبر المستفيدين من هذا الإجراء، الذي كان الهدف المعلن منه تشجيع الاستيراد وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، أملاً في خفض الأسعار.

تحسن القطيع دون أثر على السوق

من جهتها، أكدت وزارة الفلاحة وجود تحسن في وضعية القطيع الوطني، حيث أظهر الإحصاء الذي أشرفت عليه مصالحها أن عدد رؤوس الماشية تجاوز 32 مليون رأس بمختلف الأصناف.

ورغم هذا التحسن، إضافة إلى وقف استيفاء الرسوم، لم ينعكس أي تأثير ملموس على أسعار اللحوم في الأسواق، ما يضع فعالية السياسات المتبعة موضع تساؤل.

المواطن الحلقة الأضعف

في ظل استمرار الغلاء، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر، حيث لم يشعر بأي تحسن في قدرته الشرائية، رغم التكاليف الكبيرة التي تحملتها الدولة، ما يفتح النقاش مجددًا حول ضرورة مراجعة آليات الدعم، وضمان وصول أثرها الحقيقي إلى المستهلك النهائي بدل الاكتفاء بتخفيف الأعباء عن الوسطاء.

ورغم الإجراءات الحكومية المعلنة وتحسن مؤشرات العرض، تواصل أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها، ما يستدعي تقييمًا دقيقًا وشفافًا لسياسات الاستيراد والدعم، وربطها بنتائج ملموسة تخدم مصلحة المواطنين بشكل مباشر.

• تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على معطيات متداولة ومصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى إخباري دقيق وموثوق.