في خطوة هي الأولى من نوعها على صعيد بطولة كأس إفريقيا، أطلقت وزارة العدل المغربية مكاتب قضائية داخل الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة القارية. هذه المبادرة تأتي ضمن الاستعدادات الشاملة للمملكة لضمان تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير.
وتشمل المرحلة الأولى الملاعب الرئيسية، أبرزها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، حيث ستتكفل هذه المكاتب بالنظر الفوري في القضايا والمخالفات المحتملة داخل الملاعب أو في محيطها، بالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية والسلطات المختصة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم عدالة رياضية قريبة وفعّالة، تتيح البت السريع في النزاعات، مع احترام الحقوق والحريات، وضمان الأمن والنظام داخل فضاءات الفرجة. كما تعمل على تخفيف الضغط عن المحاكم التقليدية، مما يعزز من سرعة ونجاعة الإجراءات القانونية خلال الفعاليات الكبرى.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة في الجمع بين المتعة الرياضية واحترام القانون، موضحًا أن الهدف هو توفير فضاءات آمنة ومسؤولة للجماهير، دون المساس بسلاسة سير المباريات.
ماذا تعني هذه المبادرة:
إحداث مكاتب قضائية داخل ملاعب كأس إفريقيا يمثل ابتكارًا مؤسساتيًا رائدًا على مستوى القارة الإفريقية، ويعكس قدرة المغرب على اعتماد حلول متقدمة لضمان أمن وفاعلية التظاهرات الرياضية الكبرى.
هذه الخطوة تمنح ثقة أكبر للجماهير والفرق المشاركة، وتضع المغرب في مصاف الدول التي تجمع بين التنظيم الرياضي العالي والمعايير القضائية الدولية، ما يعزز صورته كبلد مبتكر في إدارة الفعاليات الرياضية على مستوى عالمي.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)