دعا صندوق الإيداع والتدبير المواطنين وعموم المرتفقين إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر، على خلفية رصد تداول وثائق وكشوفات حسابات مشبوهة يُشتبه في ارتباطها بعمليات احتيالية، مؤكدا أن هذه المعطيات لا تمت بأي صلة لقنواته الرسمية أو لمصالحه المعتمدة.
تحذير من وثائق لا تصدر عن القنوات الرسمية
وأوضح الصندوق، في بلاغ توضيحي اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، أن مصالحه توصلت خلال الفترة الأخيرة بوثائق ذات طابع غير موثوق، تتعلق بعمليات إيداع وتأمين يُشتبه في كونها وهمية وغير مشروعة، وتُنسب إلى أشخاص يدّعون توفرهم على مبالغ مالية مهمة مودعة باسمهم أو باسم الغير لدى المؤسسة.
وشدد صندوق الإيداع والتدبير على أن هذه الوثائق لا تصدر عنه ولا تعكس أي معطيات صحيحة، داعيًا إلى عدم الاعتماد على أي معلومات أو مستندات مصدرها جهات غير رسمية أو خارج الإطار المؤسساتي المعتمد.
الصندوق يضع مصالحه رهن إشارة المواطنين
وأكدت المؤسسة أن مصالحها الإدارية تبقى رهن إشارة كل من يهمه الأمر، من أجل التحقق من صحة أي معطيات أو الرد على الاستفسارات، وذلك وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، دعا الصندوق المواطنين الراغبين في الحصول على معلومات دقيقة حول خدماته وتنظيمه إلى الاعتماد حصريًا على قنواته الرسمية.
القنوات المعتمدة للتواصل والاستعلام
وأشار البلاغ إلى أن المعنيين يمكنهم:
- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة
- أو التواصل مباشرة عبر البريد الإلكتروني المخصص لخدمات الإيداع
- كما يمكن التوجه إلى المقر الرئيسي لصندوق الإيداع والتدبير بالرباط، أو إلى مقراته الجهوية ووكالاته بعدد من المدن المغربية
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص المؤسسة على حماية المواطنين من أي ممارسات احتيالية محتملة، وضمان سلامة المعاملات المرتبطة بخدمات الإيداع والادخار.
ويجدد صندوق الإيداع والتدبير تأكيده على أهمية اليقظة والتعامل فقط مع المصادر الرسمية، مشددًا على أن أي معطيات أو وثائق لا تصدر عن قنواته المعتمدة تظل غير موثوقة ولا يُعتد بها، في سياق جهوده المستمرة لتعزيز الشفافية وحماية المرتفقين.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)