تتصاعد التساؤلات حول الطعن الذي قدمه الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد القرار الذي منح المغرب لقب كأس إفريقيا للأمم 2025. هل من الممكن أن تتغير النتائج، أم أن كل شيء محسوم؟ التفاصيل القانونية تكشف أن الواقع أبسط مما يراه الجمهور، لكنه أيضًا معقد بشكل لا يصدق على صعيد الإجراءات.
لماذا الآن؟ وضوح القانون مقابل الضغوط الشعبية
أكد المحامي الفرنسي رومان بيزيني، الخبير في قانون الرياضة، في تصريح لـ”Onze Mondial”، أن مساطر الطعون لدى محكمة التحكيم الرياضي (طاس) دقيقة ومعقدة، وقد تمتد لفترة تصل إلى عام كامل أو أكثر. ويضيف بيزيني أن الهيئة التحكيمية تعتمد بصرامة على النصوص القانونية الصادرة عن الكاف والقانون السويسري، بعيدًا عن أي تأثيرات جماهيرية أو إعلامية، ما يجعل أي طعن عملية طويلة وصارمة، لا يمكن تسريعها بالحملات الإعلامية أو ضغط الرأي العام.
ما وراء الطعن السنغالي: ماذا يعني على أرض الواقع؟
من منظور قانوني، فإن الطعن السنغالي لا يغير الوضع الحالي. فالمنتخب المغربي يبقى البطل الرسمي لكأس إفريقيا للأمم 2025 إلى أن تصدر محكمة التحكيم الرياضي حكمًا يلغي قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف أو تتخذ إجراءً تحفظيًا نادر الحدوث. هذا الواقع يمنح المغرب فترة استقرار مؤقتة، بينما تبقى السنغال في حالة ترقب طويل الأمد، وهو ما يفرض على الجماهير والصحافة انتظار نتائج الإجراءات القانونية دون أي تأثير فوري على الواقع.
من المتضرر ومن المستفيد؟
على أرض الواقع، المغرب يستفيد من استقرار اللقب ويستطيع التخطيط للاحتفالات الرسمية والتحضيرات للمستقبل، بينما تواجه السنغال تحديًا قانونيًا طويلًا، لا يمكن التغلب عليه بسهولة، رغم الضغط الجماهيري أو الإعلامي. أما المجتمع الرياضي والإعلامي، فيبقى متابعًا بحذر، لأن أي تغيير في الواقع القانوني لن يحدث إلا بعد صدور حكم نهائي من الطاس، ربما بعد أشهر عديدة.
النهاية: هل ستقلب الطاس الموازين؟
القانون هنا يحكم الوتيرة ويترك الباب مفتوحًا لتطورات مستقبلية قد تطول، مما يجعل السؤال الأساسي: هل سينجح الطعن السنغالي في قلب الموازين، أم سيظل المغرب البطل بلا منازع حتى صدور الحكم النهائي؟
التعاليق (0)