أنا الخبر ـ متابعة
أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين، في العاصمة باريس حكمه على الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، في قضية التنصت على مكالمات هاتفية، والرشوة، بعد مثوله في المحكمة، في دجنبر الماضي.
ونقلت وكالات الأنباء أن القضاء أصدر حكما على ساركوزي بالحبس 3 سنوات، سنتان منها مع وقف التنفيذ، بتهم الفساد.
وكان الادعاء العام قد طالب بـ4 سنوات حبسا، سنتان منها مع وقف التنفيذ، في حق ساركوزي، البالغ من العمر 66 سنة، فيما دعا محاموه إلى الإفراج عنه، إذ إن الرئيس الأسبق لفرنسا يتمسك ببراءته في هذا الملف.
ومتاعب ساركوزي مع القضاء لن تنتهي بالقضية المذكورة، على الرغم من الحكم، إذ يبقى على موعد مع محاكمة ثانية، في 17 مارس المقبل في قضية “بيغماليون”، المتهم فيها بالفساد، وإساءة استخدام النفوذ.
ويعد ساركوزي، المحسوب على صف اليمين، والبالغ من العمر 66 سنة، أول رئيس للجمهورية الفرنسية، يمثل أمام القضاء بتهم فساد.
وطالب الادعاء، أيضا، بحبس المتّهمين الآخرين في القضية، وهما القاضي السابق، جيلبير أزيبير، ومحامي ساركوزي، تييري هرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.
وخلال الجلسة، قال ساركوزي، الذي تولى الرئاسة الفرنسية، بين عامي 2007 و2012، إنه غير متورط “بأي فساد”، وتعهد بالمضي قدما “حتى النهاية” لإثبات براءته.
وبحسب القوانين الفرنسية، فإن الإدانة بتهمتي الفساد، واستغلال النفوذ، الموجهتين إلى ساركوزي، تقتضي عقوبة بالحبس، تصل في حدها الأقصى إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تبلغ مليون أورو (1,2 مليون دولار).
وأعرب ساركوزي أمام هيأة المحكمة عن ارتياحه لإمكان حصوله على محاكمة عادلة، بعد “تمريغ سمعته لست سنوات”، وتساءل “ما الذي فعلته لأستحق هذا؟”.
ويتهم الادعاء الرئيس الأسبق، ومحاميه، تييري هرتزوغ، بمحاولة رشوة القاضي جيلبر أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة “لوريال”، الراحلة، ليليان بيتانكور، خلال حملته الرئاسية، عام 2007.
وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بين ساركوزي، وهرتزوغ، وهو أمر استنكره الرئيس الفرنسي الأسبق في كلامه أمام المحكمة، وكان أزيبير، حينها، يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو.
وساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، علما أنه حكم في العام 2011 على الرئيس السابق جاك شيراك بالحبس عامين بتهمة اختلاس أموال عامة، عبر وظائف وهمية في بلدية باريس، لكنه لم يمثل أمام هيأة المحكمة، بسبب وضعه الصحي.