تتجه مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري نحو إشراك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث يطرح الحزب ثلاثة أسماء للاستوزار وهم عبد الرحيم شهيد وأحمد العاقد وخولة لشكر. ويسعى الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر إلى الظفر بحقائب العدل والعلاقات مع البرلمان وكتابة دولة، وسط استمرار المفاوضات حول تركيبة الأغلبية الحكومية، رغم وجود تحفظات داخلية في الحزب بشأن معايير اختيار المرشحين، مما يجعل هذه الأسماء والحقائب خاضعة للتوافقات النهائية قبل الإعلان الرسمي.
الاتحاد الاشتراكي.. ثلاثة أسماء مقترحة للاستوزار في حكومة المنصوري في التفاصيل، تتجه مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة إلى مرحلة أكثر تفصيلاً بشأن أسماء المرشحين للاستوزار والحقائب التي تطمح الأحزاب المشاركة إلى الحصول عليها، وسط استمرار التفاوض حول صيغة الأغلبية الحكومية المرتقبة.
وفي هذا السياق، تفيد معطيات من مصادر مطلعة بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتجه إلى طرح ثلاثة أسماء للاستوزار خلال المشاورات، ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحيم شهيد، وأحمد العاقد، وخولة لشكر.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تشير فيه تقارير إعلامية إلى وجود توجه نحو مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المقبلة، عقب اللقاء الذي جمع فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة، بإدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب.
ثلاثة أسماء مطروحة للاستوزار
وبحسب المصادر ذاتها، تضم اللائحة التي يجري تداولها داخل الحزب عبد الرحيم شهيد وأحمد العاقد وخولة لشكر.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسماء الثلاثة تشغل مواقع داخل أجهزة الحزب؛ إذ يظهر عبد الرحيم شهيد ضمن المكلفين بملف المؤسسات المنتخبة، فيما يتولى أحمد العاقد ملف الثقافة، بينما تتولى خولة لشكر ملف العلاقات الخارجية في المكتب السياسي للحزب، وفق المعطيات المنشورة حول التشكيلة الحالية للمكتب السياسي.
غير أن إدراج هذه الأسماء ضمن مقترحات الاستوزار لا يعني، في هذه المرحلة، حسم تعيينها في مناصب حكومية، إذ تظل الأسماء والحقائب خاضعة لمسار المشاورات والاتفاق النهائي بشأن تركيبة الحكومة.
لشكر يفاوض على حقائب حكومية
وبحسب المعطيات المتداولة، يسعى إدريس لشكر خلال المشاورات إلى الحصول على حقيبة العدل وحقيبة العلاقات مع البرلمان، إضافة إلى كتابة دولة، وذلك في إطار التفاوض حول مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن سعي الاتحاد الاشتراكي إلى الانتقال من موقع المعارضة إلى المشاركة في الأغلبية الحكومية، فيما عزز اللقاء الأخير بين المنصوري ولشكر هذا الاتجاه، وفق مصدر حزبي نقلت عنه هسبريس.
تحفظات داخلية بشأن معايير الترشيح
في المقابل، تفيد المصادر التي تحدثت عن الموضوع بوجود تحفظات داخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بشأن طريقة اختيار الأسماء المقترحة للاستوزار ومعايير الترشيح.
وتظل هذه المعطيات في إطار ما تنقله المصادر المطلعة، في انتظار ما سيصدر رسمياً عن الحزب بشأن لائحته النهائية، وما ستسفر عنه المشاورات الحكومية من اتفاقات بشأن عدد الحقائب وطبيعتها والأسماء المرشحة لتوليها.
وبالتالي، فإن اللائحة المتداولة لا تمثل في الوقت الحالي تركيبة حكومية نهائية، كما أن الحسم في الأسماء والحقائب يبقى مرتبطاً بانتهاء المشاورات والإعلان الرسمي عن الحكومة المقبلة.
المصدر: مصادر مطلعة / معطيات إعلامية متقاطعة.
التعاليق (2)
حسبيا الله نعم الوكيل المصلحة الشخصية أولى من المصلحة العامة .
استوزار ابناءهم قبل مصلحة الحزب والشعب .
لاحول ولا قوة الا بالله اللهم ان هذا لمنكر
في نظري بكل تواضع واحترام لجميع الاراء اعتقد ان مستشاري فاطمة الزهراء المنصوري تنقصهم التجربة في ميدان الترافع ذالك انهم اسرعوا في الاعلان عن القطيعة مع التجمع الوطني للاحرار ؛ كان عليهم كثمان السر الى أن يتمكنوا من ضبط تشكيل الحكومة بالتراضي مع الأطراف الاخرى عكس ماتراه اليوم ان البعض يساومون ويدفعون الى الانعكاسات السلبية نتيجة عدم وضوح الرؤية الأفقية ولكم واسع النظر والسلام تحت جميع التحفظات شكرا جزيلا لكم