شهدت أسعار المحروقات بالمغرب، اليوم الثلاثاء 30 دجنبر الجاري، انخفاضًا وُصف بـ«الهام» مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث استقر ثمن المازوط في حدود 10.07 دراهم للتر، فيما بلغ سعر البنزين حوالي 11.80 درهمًا بمحطات التوزيع، وفق ما عاينه المواطنون بعدد من المدن.
هذا التراجع، الذي جاء متزامنًا مع انخفاض نسبي في أسعار النفط عالميًا، أعاد النقاش بقوة حول بنية تسعير المحروقات وهوامش الربح والضرائب المفروضة، أكثر مما أعاد الأمل في انفراج حقيقي للقدرة الشرائية.

أسعار المحروقات.. انخفاض على الورق
رغم أن الأرقام المعلنة تشير إلى تراجع مقارنة بفترات الذروة، إلا أن عدداً كبيراً من المواطنين يعتبر أن السعر الحالي ما يزال مرتفعًا وغير منسجم مع الأسعار الدولية للنفط.
في هذا السياق، عبّر مواطنون عن استيائهم عبر تعليقات متداولة، معتبرين أن ثمن اللتر «ما يزال مثقلاً بالضرائب والواجبات»، حيث كتب أحدهم:
“راه طايح عليهم بكل الضرائب وواجبات الدولة بـ6.5 دراهم، يعني مازال كيربحو أكثر من 3.5 درهم فاللتر الواحد.”
بينما يرى آخرون أن السعر العادل للمازوط، بالنظر إلى السوق الدولية، يجب أن يتراوح ما بين 7.5 و8 دراهم، مؤكدين أن هامش الربح الحالي يظل مرتفعًا حتى مع الانخفاض المسجل.

شهادات من الميدان
من جهته، أكد مواطنون رصدهم لانخفاض فعلي في بعض المحطات، حيث أشار أحمد بشير إلى أن ثمن المازوط في تمارة – تمنصورت بلغ صباح اليوم 10.01 دراهم، ما يعكس وجود تباينات طفيفة بين المحطات والمناطق.
غير أن هذه الانخفاضات، حسب فئات واسعة، لا تنعكس بشكل مباشر على أسعار النقل ولا على كلفة المعيشة، ما يجعل أثرها محدودًا في الحياة اليومية.

ماذا يحدث في السوق الدولية؟
على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، حيث بلغ سعر خام برنت حوالي 61.88 دولارًا للبرميل، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 58.03 دولارًا، وسط حالة ترقّب تسود الأسواق بسبب تطورات الملف الأوكراني والتوترات الجيوسياسية.
ورغم أن الأسعار العالمية ما تزال دون مستوياتها المرتفعة السابقة، إلا أن انعكاسها على السوق المغربية يبقى، حسب متابعين، بطيئًا وجزئيًا، بسبب طبيعة نظام التحرير وتعدد المتدخلين في سلسلة التوزيع.
بين الانخفاض الحقيقي والرضا الغائب
الخلاصة التي تجمع عليها أغلب الآراء، أن أي انخفاض في أسعار المحروقات يبقى مرحبًا به، لكنه لا يكون كافيًا ما لم يكن منصفًا وشفافًا، ويأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة في ظل استمرار غلاء المعيشة.
فبالنسبة للمواطن المغربي، السؤال لم يعد: هل انخفض السعر؟ بل أصبح: هل هذا هو السعر العادل فعلًا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.

التعاليق (0)