أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري عن تشكيل أغلبية حكومية جديدة تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بحصيلة 207 مقاعد في مجلس النواب. يمثل هذا التحالف عودة لأحزاب الكتلة الديمقراطية إلى السلطة وخروج التجمع الوطني للأحرار، مما يعيد رسم التوازنات السياسية. وتواجه الحكومة الجديدة تحدي الحفاظ على استقرارها البرلماني عبر الانضباط في تنفيذ البرنامج الحكومي، مع بدء مرحلة توزيع الحقائب الوزارية تمهيداً لنيل الثقة الدستورية.
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، مساء اليوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، التي تضم أربعة أحزاب سياسية: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، منهية بذلك مرحلة المشاورات التي أعقبت الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضي.
ويشكل هذا الإعلان عودة لأحزاب الكتلة الديمقراطية التاريخية إلى التحالف الحكومي ضمن صيغة سياسية جديدة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، في تحول يعيد رسم التوازنات الحزبية داخل المشهد السياسي المغربي.
وتتوفر الأغلبية الجديدة على 207 مقاعد بمجلس النواب، متجاوزة عتبة الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعدا.
ويبرز التحول الأهم في خروج التجمع الوطني للأحرار من التحالف، مقابل دخول الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بعد وجودهما في المعارضة خلال الولاية السابقة.
وتكمن الدلالة السياسية في أن الأغلبية تمتلك تفوقا عدديا محدودا بتسعة مقاعد فوق العتبة المطلوبة، ما يجعل الانضباط البرلماني والتوافق على البرنامج الحكومي عاملين حاسمين لاستقرارها.
وتنتقل المفاوضات الآن إلى اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب وإعداد البرنامج الحكومي، قبل استكمال مسطرة التعيين الدستوري ونيل ثقة مجلس النواب.
التعاليق (0)