يستعد مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر لمناقشة ملف الصحراء وتمديد ولاية بعثة المينورسو، في محطة أممية حاسمة تأتي في سياق القرار 2797 الذي أرسى قواعد جديدة للحل السياسي. وتتضمن الجلسة إحاطات حول التطورات الميدانية والسياسية، حيث يكتسب الاجتماع أهمية استثنائية لكونه يتجاوز التجديد التقني للبعثة، ليؤكد على ضرورة اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات، سعياً للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف المعنية.
يدخل ملف الصحراء خلال أكتوبر محطة أممية حاسمة، مع برمجة مجلس الأمن مشاورات حول التقرير السنوي للأمين العام ووضع بعثة المينورسو، تمهيدا للتصويت على تمديد ولايتها التي تنتهي في 31 أكتوبر 2026.
وينتظر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا، ورئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، إحاطتين أمام أعضاء المجلس حول تطورات المسار السياسي والوضع الميداني.
وتكتسب محطة أكتوبر أهمية خاصة في ظل القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي دعا إلى مفاوضات دون شروط مسبقة، واتخاذ مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للمناقشات بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، مع إقرار المجلس بأن حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل مخرجا قابلا للتطبيق.
وبذلك لا يتعلق اجتماع أكتوبر بمجرد تجديد تقني لولاية المينورسو، بل يأتي في سياق أممي جديد أرساه القرار 2797، ما يجعل مداولات مجلس الأمن وصياغة القرار المقبل موضع متابعة دقيقة.
■ المصدر: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – القرار 2797 (2025)، وبرنامج مجلس الأمن لشهر أكتوبر 2026.
التعاليق (0)