تشير التوقعات إلى ارتفاع مرتقب في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود في المغرب ابتداء من شهر غشت، حيث قد تصل إجمالي الزيادات إلى ما بين درهم واحد وثلاثة دراهم للتر الواحد بناء على تقلبات الأسواق الدولية. وتثير هذه الزيادة مخاوف من تأثيرها المباشر على تكاليف النقل واللوجستيك والقدرة الشرائية للأسر، في ظل استمرار النقاش حول انعكاسات أسعار المحروقات على مختلف القطاعات الاقتصادية والسلع الأساسية.
تتجه أسعار المحروقات في المغرب إلى تسجيل زيادة جديدة ابتداء من يوم غد، وفق معطيات متداولة داخل القطاع، تشير إلى ارتفاع مرتقب في أسعار كل من الغازوال والبنزين بمحطات التوزيع.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الزيادة الأولى ستدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر غشت، على أن تعقبها مراجعة ثانية للأسعار خلال الشهر نفسه، ما قد يرفع إجمالي الزيادات المرتقبة إلى ما بين درهم واحد وثلاثة دراهم للتر الواحد، بحسب تطور الأسعار في الأسواق الدولية وآليات التسعير المعتمدة.
ومن المنتظر أن تشمل هذه الزيادات مختلف محطات الوقود بالمملكة، في حال تأكدت المعطيات الحالية، وهو ما قد ينعكس على تكاليف النقل والتنقل، ويزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر.
ويترقب مهنيون ومستعملو السيارات الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة، خاصة في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، التي تؤثر بشكل مباشر على كلفة استيراد المحروقات.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتواصل فيه النقاش حول تأثير أسعار الوقود على مختلف القطاعات الاقتصادية، ولاسيما النقل واللوجستيك، بالنظر إلى انعكاسها على تكاليف الخدمات والسلع.
التعاليق (0)