أوروبا تستعد لخنق المغرب بقرار جديد في التفاصيل، عاد القلق ليخيم من جديد على أوساط مزارعي ومصدري الطماطم المغربية، بعد أن فتحت مفوضية الاتحاد الأوروبي باب التعليقات على مشروع قانون يهدف إلى تعديل قواعد استيراد الخضر والفواكه، وهو ما يُنذر بتغيير شروط ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية في حال اعتماده.
القانون المقترح يسعى إلى تعديل اللائحة التنفيذية رقم (EU) 2017/892، بتحديث آليات احتساب القيم الاستيرادية والرسوم الجمركية الإضافية، مع تغيير وتيرة تحديدها من يومية إلى أسبوعية. وهو ما تعتبره الفعاليات المغربية تهديدًا مباشرًا، خصوصًا عند تجاوز الحصص المحددة باتفاق التبادل الحر بين الطرفين، حيث تطبّق القيم الاستيرادية وفق مقتضيات منظمة التجارة العالمية.
النسخة الجديدة من نظام أوروبا ستعتمد على أسعار مسجلة من طرف الجمارك الوطنية أو إخطارات الأسواق التمثيلية للدول الأعضاء، بدل العروض اليومية التي يصعب الحصول عليها. وتبرر المفوضية هذا التوجه برغبتها في تبسيط آليات المراقبة وربطها بالسياسات الزراعية الوطنية، في إطار إصلاحات أوسع تشمل السوق الأوروبية.
خالد السعيدي، رئيس جمعية “أبيفيل”، اعتبر أن الاتحاد الأوروبي يُمهّد لتغيير عميق في شروط ولوج الخضر والفواكه المغربية إلى أوروبا، محذرًا من أن أي تضييق جديد سيكون له أثر كبير على الصادرات المغربية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج داخليًا.
وأضاف السعيدي أن تراجع الإنتاج المغربي للطماطم، نتيجة تفشي أمراض نباتية مثل “Tuta Absouluta” و”TOBRFV”، زاد من هشاشة هذا القطاع، موضحًا أن عدداً من الضيعات بدأت قلع الأشجار استعدادًا لموسم جديد وسط مناخ من الحذر والتوجس.
في ظل هذه المعطيات، يتضح أن الطماطم المغربية، التي طالما فرضت حضورها القوي في السوق الأوروبية، أصبحت مهددة بقانون جديد قد يعيد رسم خارطة التصدير، ويُدخل العلاقة التجارية بين الرباط وبروكسيل في مرحلة غير مضمونة المعالم.
التعاليق (5)
منتجاتنا مطلوبه في العالم كله با نحتاج إلى اروبا كما تحتاج لنا هي .
سيرفر المغرب يده على مهاجرين جنوب الصحراء
منتجات المغرب مطلوبة ومواطنيه يعيشون في القمامات
الله يجعل ما يتم منعها من الدخول حتى ينعم المواطن المغربي بخيرات بلاده التي يعاني حاليا في شراءها باثمنة غالية رغم إنتاجها فوق أرضه و بمياهه و عماله
أصلاً عندما يتحدث كاتب المقال عن تجاوز الحصص المتفقة عليها فهو ضمنياً يجيب على إشكالية تغيير القانون داخل الاتحاد الأوروبي
أسواقنا المحلية أولى بمنتوجاتنا وبأثمان مناسبة