المحروقات في المغرب.. الكشف عن أرباح “كبيرة” واليماني يعلن التفاصيل

فتح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، النار مجددًا على شركات توزيع المحروقات في المغرب، متهمًا الحكومات المتعاقبة بـ”مباركة تراكم أرباح خيالية” منذ قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015.

وفي تصريح مثير للجدل، أكد اليماني أن الأرباح التي راكمها الفاعلون في القطاع منذ دخول التحرير حيز التنفيذ في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وحتى نهاية سنة 2024، تجاوزت 80 مليار درهم، مع توقعات بأن ترتفع هذه الأرباح بـ12 مليار درهم إضافية خلال سنة 2025.

غرامات مجلس المنافسة لم تُغيّر شيئًا

وأشار اليماني إلى أن الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة على بعض الفاعلين في سوق المحروقات، والتي بلغت نحو 1.8 مليار درهم، لم تُحدث أي تغيير فعلي في بنية الأسعار أو تركيبة السوق. واعتبر أن تقارير المتابعة ظلت حبرًا على ورق، ولم تُترجم إلى إجراءات ملموسة تُعيد التوازن للأسعار أو تحمي المستهلك.

الأسعار الحالية مشبعة بالأرباح والضرائب

وفقًا لمعطيات دقيقة قدمها اليماني، فإن الأسعار الحالية للمحروقات في السوق الوطنية (خلال النصف الثاني من يوليوز 2025) تكشف عن تركيبة يتحمّل فيها المستهلك عبء أرباح غير مبررة وضرائب مرتفعة:

● الغازوال:

السعر النهائي: 11.20 درهمًا للتر

السعر العادل حسب اليماني: لا يجب أن يتجاوز 9.50 درهمًا

مكوناته:

5.62 دراهم (السعر الدولي + النقل + التخزين + الرسو بالميناء)

3.20 دراهم (ضرائب: الاستهلاك الداخلي + القيمة المضافة)

2.40 دراهم أرباحًا للفاعلين (أي 21% من السعر النهائي)

● البنزين:

السعر النهائي: 12.90 درهمًا للتر

السعر العادل: لا يتعدى 10.60 دراهم

مكوناته:

5.13 دراهم (السعر الدولي + النقل + التخزين + الرسو)

4.50 دراهم ضرائب

3.27 دراهم أرباحًا (تمثل 25% من السعر النهائي)

اليماني: “التحرير خدم الموزعين وأثقل كاهل المواطنين”

وانتقد اليماني قرار تحرير الأسعار بشدة، معتبرًا أنه لم يحقق أي مكاسب اقتصادية فعلية للمواطن، بل مكّن فئة محددة من “تجار المواد النفطية” من جني أرباح ضخمة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، دون أن تُستثمر الأموال التي تم توفيرها من رفع دعم صندوق المقاصة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والخدمات العمومية.

كما شكك في فعالية ما يُسمى بـ”الدعم الاجتماعي” الذي تقدمه الحكومة، معتبرًا أنه لا يواكب التضخم المتصاعد، ولا يخفف من تأثير ارتفاع أسعار المعيشة، التي تفاقمت بعد جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.

ثلاث خطوات لحل الأزمة.. والكرة في ملعب رئيس الحكومة

في ختام تصريحه، شدد اليماني على أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب قرارات سياسية جريئة، وعلى رأسها:

1. إلغاء تحرير أسعار المحروقات الذي وصفه بـ”الكارثي”
2. إعادة تشغيل مصفاة “سامير” واستعادة نشاط التكرير الوطني
3. مراجعة النظام الضريبي المزدوج على الغازوال والبنزين

ووجه اليماني رسالة مباشرة لرئيس الحكومة الحالي، مشيرًا إلى أن هذا الأخير “يجمع بين المسؤولية السياسية والمصلحة الاقتصادية”، في إشارة إلى ارتباطه المباشر بسوق توزيع المحروقات، مما يضاعف من حجم التحدي والمسؤولية.