تأشيرة عمل جديدة في إيطاليا.. 500 ألف عامل لمعالجة نقص العمالة ومواجهة الشيخوخة السكانية في التفاصيل،
🔹 تأشيرات جديدة للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي
أعلن مجلس الوزراء الإيطالي عن خطة لإصدار ما يقرب من 500 ألف تأشيرة عمل جديدة لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك ابتداءً من عام 2026 وحتى 2028، عبر مراحل تدريجية تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل الإيطالي.
ووفقًا لوكالة “رويترز”، فإن 164,850 مهاجرًا سيُسمح لهم بالدخول خلال عام 2026 فقط، في إطار هدف تراكمي يبلغ 497,550 عاملًا جديدًا بحلول نهاية عام 2028. وتعد هذه الخطوة امتدادًا لسياسة بدأت بالفعل في الفترة 2023 – 2025، حيث منحت الحكومة أكثر من 450 ألف تصريح عمل.
🔹 استجابة مباشرة لنقص العمالة في الاقتصاد الإيطالي
تعكس هذه المبادرة التحديات العميقة التي تواجهها إيطاليا، والتي تشمل شيخوخة سكانية حادة وانخفاضًا مستمرًا في معدلات المواليد. ففي عام 2024 وحده، سجلت البلاد 281 ألف حالة وفاة أكثر من الولادات، ما أدى إلى تراجع عدد السكان بـ 37 ألف شخص ليستقر عند 58.93 مليون نسمة، في استمرارٍ لاتجاه نزولي مستمر منذ أكثر من عقد.
وأكد بيان رسمي صادر عن الحكومة أن الحصص الجديدة للتأشيرات تستند إلى تقديرات دقيقة تستند إلى احتياجات سوق العمل وطلبات التصاريح السابقة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير اليد العاملة الضرورية لقطاعات حيوية، مثل الزراعة والبناء والخدمات.
🔹 دعم اقتصادي من الداخل وترحيب من قطاع الزراعة
رحّبت العديد من الجهات الاقتصادية، وعلى رأسها منظمة كولديريتي الزراعية، بقرار الحكومة، معتبرة إياه “خطوة مهمة لضمان استقرار إنتاج الغذاء وتوفير اليد العاملة في الحقول الإيطالية”. وأكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في تصريح لصحيفة لا ستامبا أن الحكومة “عازمة على تسهيل قنوات الهجرة القانونية لخدمة قطاعات رئيسية في الاقتصاد”.
🔹 توازن بين الهجرة القانونية والتشدد ضد الهجرة غير النظامية
وفي موازاة هذه الخطوة الانفتاحية، شددت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على استمرار موقف حكومتها المتشدد تجاه الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى عزمها تسريع عمليات الترحيل وتعزيز القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية العاملة في البحر الأبيض المتوسط.
ويأتي هذا التوازن ضمن رؤية تسعى إلى التحكم الكامل في تدفق المهاجرين، عبر تعزيز الهجرة المنظمة التي تلبي الحاجة الاقتصادية، ومكافحة التسلل الذي قد يهدد الاستقرار الداخلي.
🔹 نظرة مستقبلية: إيطاليا تحتاج 10 ملايين مهاجر بحلول 2050
ووفقًا لدراسة صادرة عن مركز الأبحاث الاقتصادي Osservatorio Conti Pubblici، فإن إيطاليا ستكون بحاجة إلى استقطاب ما لا يقل عن 10 ملايين مهاجر إضافي بحلول عام 2050، للحفاظ على التوازن الديمغرافي والاقتصادي، وتجنب الانهيار المحتمل في أنظمة التقاعد والخدمات العامة.
بهذه الخطوة الجديدة، تُظهر إيطاليا توجهًا عمليًا نحو هيكلة جديدة للهجرة القانونية، تُوازن بين الضرورات الاقتصادية والضوابط السياسية، في وقت تعيش فيه أوروبا تغيرات ديموغرافية عميقة قد تعيد رسم خريطة سوق العمل خلال العقود القادمة.
التعاليق (0)