دخلت تعديلات جديدة على برنامج دعم السكن بالمغرب حيز التنفيذ، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية دون تغيير في قيمة الدعم المالي. أبرز هذه التعديلات تمديد مهلة إبرام عقد البيع النهائي إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة، بالإضافة إلى وضع مسطرة إلكترونية واضحة ومحددة زمنياً بـ30 يوماً للحصول على شهادة رفع الرهن العقاري، مما يمنح المستفيدين إطاراً قانونياً أكثر مرونة ووضوحاً لاستكمال عمليات اقتناء سكنهم الرئيسي.
دخلت تعديلات جديدة على برنامج الدعم المباشر للسكن في المغرب حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، بموجب المرسوم رقم 2.26.578، الذي يهم إجراءات اقتناء السكن المخصص للإقامة الرئيسية، مع إدخال تغييرات على أجل إبرام عقد البيع النهائي وكيفية الحصول على شهادة رفع الرهن العقاري.
ولا تتعلق هذه التعديلات بالزيادة في قيمة الدعم المالي، وإنما بمعالجة بعض الصعوبات العملية التي واجهت المستفيدين والموثقين خلال استكمال إجراءات شراء السكن ونقل ملكيته، وهو ما يجعل معرفة المقتضيات الجديدة مهمة لكل من حصل على الدعم أو يستعد لاستكمال عملية الاقتناء.
كم تبلغ قيمة دعم السكن في المغرب؟
يواصل البرنامج اعتماد مستويين للدعم المالي المباشر، بحسب ثمن السكن المقتنى. ويستفيد المقتني من إعانة قدرها 100 ألف درهم إذا كان ثمن السكن لا يتجاوز 300 ألف درهم، مع احتساب الرسوم، بينما تبلغ الإعانة 70 ألف درهم بالنسبة إلى السكن الذي يفوق ثمنه 300 ألف درهم ولا يتجاوز 700 ألف درهم، مع احتساب الرسوم.
ويظل هذا الدعم موجهاً لاقتناء سكن مخصص للإقامة الرئيسية، وفق الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها. لذلك، لا ينبغي فهم دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ على أنه إطلاق لصيغة جديدة من الدعم أو تغيير للمبالغ المخصصة للمستفيدين.
ما الجديد في مرسوم دعم السكن بالمغرب ابتداءً من أكتوبر؟
يتمثل أبرز تعديل عملي في تمديد الأجل الممنوح للمستفيد لإبرام عقد البيع النهائي إلى 60 يوماً، بعدما كان محدداً في 30 يوماً، ويبدأ احتساب هذا الأجل من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة.
ويتيح هذا التمديد وقتاً إضافياً لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالبيع ونقل الملكية، خصوصاً في الملفات التي تتطلب تنسيقاً بين المستفيد والموثق وباقي الأطراف المعنية، بما فيها الإجراءات لدى المحافظة العقارية.
ويكتسي هذا التغيير أهمية بالنسبة إلى المستفيدين الذين يحتاجون إلى استكمال الوثائق والإجراءات القانونية بعد تحويل مبلغ الدعم إلى الموثق. كما يوضح أن الحصول على الإعانة لا ينهي وحده جميع مراحل شراء العقار، بل يتعين إتمام البيع النهائي داخل الأجل المحدد قانوناً.
كيف يمكن للمستفيد الحصول على شهادة رفع الرهن؟
من المستجدات الأساسية التي جاء بها المرسوم رقم 2.26.578 وضع مسطرة صريحة للحصول على شهادة رفع الرهن المرتبط بالسكن المستفيد من دعم الدولة.
وبموجب المقتضيات الجديدة، يتعين على المستفيد إيداع طلب وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة في البرنامج.
وتتولى الهيئة المسيرة للمنصة دراسة الطلب داخل أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ إيداعه. وبعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تسلم للمستفيد شهادة رفع الرهن عبر المنصة الإلكترونية نفسها.
وتكمن أهمية هذه المسطرة في تحديد طريقة واضحة لتقديم الطلب ومعالجته، بدل ترك المستفيد أمام إجراءات قد تكون غير واضحة بالنسبة إليه. كما أن تحديد أجل لدراسة الملف يمنح المستفيد إطاراً زمنياً مرجعياً لمتابعة طلبه، مع ضرورة التمييز بين أجل معالجة طلب رفع الرهن وأجل إتمام البيع النهائي.
لماذا يشكل رفع الرهن مسألة مهمة للمستفيد؟
يرتبط الرهن الرسمي بضمان استرداد الدولة لمبلغ الإعانة في الحالات التي يحددها القانون. ولذلك، فإن رفعه ليس مجرد إجراء إداري ثانوي، بل يرتبط بالوضعية القانونية للعقار والالتزامات التي تقع على عاتق المستفيد.
وقد أضاف المرسوم الجديد مقتضيات خاصة بهذه العملية، كما جرى تعديل عنوان المرسوم الأصلي وعنوان الباب الثالث منه، ليشملا صراحة كيفيات رفع الرهن إلى جانب أشكال الإعانة وكيفيات منحها.
وتندرج هذه التعديلات في إطار توضيح المساطر المرتبطة بالبرنامج وتحديد طريقة التعامل مع طلبات رفع الرهن، بما يساعد المستفيدين والمهنيين على معرفة الإجراءات المطلوبة والجهة التي تتولى دراستها.
هل تغيرت شروط الاستفادة من دعم السكن؟
لا تتضمن التعديلات موضوع المرسوم تغييراً في مبالغ الدعم المعتمدة، إذ يظل المبلغ مرتبطاً بالشريحة السعرية للسكن المقتنى. كما يركز النص الجديد على إجراءات رفع الرهن والأجل المحدد لإبرام عقد البيع النهائي.
ومع ذلك، يتعين على الراغبين في الاستفادة من البرنامج التحقق من استيفاء شروط الأهلية المعمول بها وقت تقديم الطلب، وعدم الاكتفاء بالمعلومات المتداولة بشأن المرسوم الجديد، لأن استكمال إجراءات البيع ورفع الرهن يختلف عن شروط قبول طلب الدعم في الأصل.
ما الذي ينبغي للمستفيد فعله عملياً؟
بالنسبة إلى من توصل بمبلغ الدعم عبر الموثق، تبرز أهمية تتبع تاريخ التوصل بالمبلغ لمعرفة أجل إبرام عقد البيع النهائي، الذي أصبح 60 يوماً وفق المرسوم الجديد.
أما من يحتاج إلى شهادة رفع الرهن، فعليه تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، وفق النموذج المحدد، ثم تتبع معالجة ملفه داخل الأجل التنظيمي المقرر، مع التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.
وبذلك، فإن الأثر الأهم لتعديلات أكتوبر 2026 يتمثل في منح المستفيدين مهلة أطول لإتمام البيع، وإرساء مسطرة محددة للحصول على شهادة رفع الرهن، دون أن يعني ذلك رفع قيمة الإعانة المالية المخصصة لاقتناء السكن.
التعاليق (0)