عقوبات الكاف تثير الجدل.. تحليل شامل لقرارات لجنة الانضباط ضد المغرب والسنغال بعد نهائي الرباط

لم تكن عقوبات لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بخصوص أحداث نهائي كأس إفريقيا بالرباط، مجرد أرقام وتوقيفات عابرة، بل تحولت إلى موضوع نقاش قانوني ورياضي واسع. فبينما كانت الانتظارات تتجه نحو قرارات تعيد الانضباط للملعب، يرى مراقبون أن “الكاف” قدمت تأويلاً للوقائع أثار الكثير من التساؤلات حول معايير التوازن في تقدير المسؤوليات.

قراءة في “انتقائية” العقوبات

في تحليل دقيق للمشهد، اعتبر الدكتور منصف اليازغي، الباحث المتخصص في السياسة الرياضية، أن القرارات شكلت صدمة للمتابعين بالنظر إلى “التباين الواضح” في التعامل مع طرفي النهائي. ففي الوقت الذي وُثقت فيه أحداث تستوجب صرامة أكبر، جاء قرار اللجنة ليضع الجانب المغربي في موقف “المسؤول الأول”، متجاهلاً معطيات ميدانية كان من المفترض أن تغير مجرى التقييم القانوني.

ويرى اليازغي أن هذا النهج يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول “الحكامة الرياضية” داخل القارة، محذراً من أن التساهل مع بعض التجاوزات التنظيمية والتحكيمية قد يضعف مبدأ الردع في المسابقات القادمة.

درس “الأخوة الإفريقية” القاسي

من جهته، عبّر الإعلامي عبد الصمد ناصر عن وجهة نظر تعكس نبض الشارع الرياضي، واصفاً القرارات بأنها تفتقر للإنصاف. وأشار ناصر إلى أن التجربة الحالية تعتبر “درساً قاسياً” في التعامل مع الكواليس الإدارية للكرة الإفريقية، مؤكداً أن الدفاع عن الحقوق يتطلب نفساً طويلاً وقراءة واقعية للمشهد القاري بعيداً عن المثالية.

ملخص عقوبات الكاف: بالأرقام والأسماء

لإعطاء صورة كاملة للقارئ، نستعرض فيما يلي تفاصيل العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بحق الطرفين:

أولاً: العقوبات بحق الجانب السنغالي

• المدرب باب بونا ثياو: إيقاف لـ 5 مباريات رسمية مع غرامة 100 ألف دولار (بسبب سلوك غير رياضي).
• اللاعبان إليمان نداي وإسماعيلا سار: إيقاف لـ مباراتين لكل منهما.
• الاتحاد السنغالي: غرامات إجمالية بلغت 615 ألف دولار (موزعة بين شغب الجماهير، وسلوك اللاعبين، وتراكم الإنذارات).

ثانياً: العقوبات بحق الجانب المغربي

• أشرف حكيمي: إيقاف لـ مباراتين (واحدة موقوفة التنفيذ لمدة سنة).
• إسماعيل صيباري: إيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 100 ألف دولار.
• الجامعة الملكية المغربية: غرامات إجمالية بلغت 315 ألف دولار (بسبب سلوك جامعي الكرات، واقتحام منطقة “الفار”، واستعمال الليزر).

مابعد القرار: الفيصل القانوني

تضع هذه المعطيات صناع القرار الرياضي في المغرب أمام مسؤولية الدفاع عن حقوق المنتخبات الوطنية. وبحسب الدكتور اليازغي، فإن التوجه نحو لجنة الاستئناف أو محكمة التحكيم الرياضي (CAS) لم يعد مجرد خيار، بل مساراً ضرورياً لتصحيح الاختلالات القانونية التي شابت قراءة الأحداث، وضمان عدم تكرار مثل هذه السيناريوهات التي تضر بصورة الكرة الإفريقية.