تدرس المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس الإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتخاذها عقب صدور حكم قضائي في حق إطار تربوي، حيث تعمل حالياً على تجميع الوثائق والمعطيات المتعلقة بالنازلة لتحديد الوضعية القانونية للمعني بالأمر. وتؤكد المديرية التزامها باحترام استقلال القضاء وضمان حقوق الدفاع، مع دراسة إمكانية إحالة الملف على المجلس التأديبي وفق المساطر الجاري بها العمل، وذلك حرصاً على السير العادي للمرفق التعليمي.
أفادت مصادر مطلعة بأن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس تتابع المعطيات المرتبطة بصدور حكم قضائي في حق أحد أطر الإدارة التربوية العاملين بمؤسسة تعليمية تابعة لها.
وبحسب المصادر ذاتها، تعمل الإدارة حاليا على استكمال وتجميع المعطيات والوثائق المرتبطة بالنازلة، في انتظار التوصل بالوثائق القضائية ذات الصلة بالحكم، قصد الوقوف على الوضعية القانونية للمعني بالأمر ومآل المسطرة القضائية.
وأضافت المصادر أن المديرية ستدرس، على ضوء الوثائق والمعطيات المتوفرة، الإجراءات الإدارية والمسطرية الواجب اتخاذها وترتيب الآثار القانونية المناسبة، بما في ذلك، عند الاقتضاء ووفق الشروط القانونية، إحالة الملف على المجلس التأديبي المختص، مع احترام حقوق الدفاع والضمانات القانونية المكفولة للمعني بالأمر.
وأكدت المصادر أن معالجة الملف تتم في إطار احترام القانون واستقلال السلطة القضائية، ودون استباق ما ستسفر عنه المساطر القانونية والقضائية المختصة، مع الحرص على ضمان السير العادي للمرفق التربوي.
التعاليق (0)