وزارة العدل تُحدث وكالة جديدة لتدبير الأموال المصادرة وفي التفاصيل، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين بالرباط، عن إعداد مشروع قانون لإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، بهدف تعزيز فعالية تتبع العائدات الإجرامية ومصادرتها.
وأوضح وهبي أن المشروع سيساهم في تخفيف العبء عن السلطات القضائية من خلال إحداث نظام مركزي للتحصيل والتدبير، مع توفير قاعدة بيانات تسهل اتخاذ القرارات بشأن هذه الأموال، وضمان إمكانية التعاون الدولي في هذا المجال.
وأكد الوزير أن مواجهة جرائم غسل الأموال تقتضي توحيد الإجراءات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن المغرب تمكن من بناء نموذج متقدم في هذا المجال من خلال اتفاقيات ثنائية ومبادرات تشريعية وتنظيمية متقدمة.
يُذكر أن هذا الإعلان جاء خلال افتتاح ورشة إقليمية حول تتبع وتجميد الأصول الإجرامية، والتي تستمر إلى غاية 18 يونيو الجاري.
التعاليق (0)