أزمة أنظمة التقاعد في المغرب: اختلالات تهدد المستقبل.. فما الحل؟

تُظهر آخر المعطيات الرسمية أن أنظمة التقاعد في المغرب تعيش على وقع أزمة متصاعدة. فقد تضاعف عدد المتقاعدين خلال 14 سنة، بينما لم يتجاوز ارتفاع عدد المساهمين 56% فقط، وهو ما ينذر بتفاقم العجز المالي وتهديد استمرارية المنظومة.

الصناديق الأساسية، مثل الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، دخلت فعلاً مرحلة العجز الهيكلي، وسط توقعات بنفاد احتياطاتها ما بين سنتي 2031 و2036 إذا لم تُتخذ إصلاحات عاجلة.

فوارق صارخة بين العام والخاص

أحد أبرز مصادر التوتر في ملف التقاعد يتمثل في الفارق الكبير بين المعاشات الممنوحة في القطاع العام ونظيرتها في القطاع الخاص. ففي بعض الحالات، تصل هذه الفوارق إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف، ما يعزز الشعور بعدم العدالة ويفجر نقاشاً مجتمعياً واسعاً.

الإصلاح… ضرورة ملحة

لم يعد السؤال مطروحاً حول هل يجب الإصلاح؟ بل متى وكيف يبدأ. المقترحات المتداولة تشمل:

• رفع سن التقاعد تدريجياً،
• مراجعة نسب المساهمات،
• توحيد الأنظمة لضمان عدالة أكبر.

لكن هذه التدابير تصطدم برفض شريحة واسعة من الأجراء والنقابات، التي ترى في بعضها عبئاً إضافياً على الطبقة العاملة.

“المثلث الملعون” يثير القلق

تشير بعض النقابات إلى ما تسميه بـ”المثلث الملعون”: العمل لفترة أطول، دفع مساهمات أكبر، والحصول على تقاعد أقل. هذا السيناريو يشكل كابوساً لعدد كبير من الموظفين، ويزيد من صعوبة تمرير الإصلاحات من دون توافق وطني.

من الأزمة إلى فرصة للإصلاح

في المقابل، يرى خبراء أن الأزمة الحالية يمكن أن تتحول إلى فرصة لإعادة بناء نظام أكثر عدلاً واستدامة، من خلال:

• توحيد الأنظمة،
• تشجيع الادخار التكميلي،
• تبني حكامة مالية قائمة على الشفافية والتوقعات الواقعية.

ويرى مراقبون أن تأجيل الإصلاح اليوم قد يؤدي إلى حلول أكثر قسوة في المستقبل، مشددين على أن القضية ليست تقنية فقط، بل هي خيار مجتمعي يعكس شكل التضامن بين الأجيال ومستقبل منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب.

🖋️ تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.