مع اقتراب شهر رمضان، عرفت أسعار التمور ارتفاعا ملحوظا، حيث تضاعف ثمنها، لينضاف لباقي المواد الاستهلاكية التي تعرف ارتفاعا صاروخيا في الأسعار.
وأمام ارتفاع أسعار التمور قبيل حلول الشهر الفضيل، تتخوف الأسر المغربية من استمرار هذا الارتفاع،
الذي قد يجعلها غير قادرة على اقتناء التمور التي تبقى ضرورية على مائدة الإفطار.
وتصل كمية استهلاك المغاربة للتمور إلى حوالي 120 الف طن سنويا، أي ما يعادل 3.25 كيلو غرام للفرد الواحد،
غير أنه في رمضان تكون نسبة الاستهلاك أكبر، ما يجعل أسعارها ترتفع بشكل مهول.
وفي هذا الصدد، قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن مادة التمور تعرف ارتفاعا في الأسعار في كل شهر رمضان من السنة،
ضاربا المثال ب”تمر المجهول” الذي كان يتراوح ثمنه من 65 إلى 90 درهم،
ليصبح يساوي حاليا بين 120 إلى 150 درهم حسب المنتوج.
وأضاف مديح في تصريح صحفي، أن تمر “الفقوس” الذي كان ثمنه 40 درهما، أصبح يساوي قيمته بين 65 إلى 70 درهم.
وعزا المتحدث ذاته، أسباب ارتفاع أسعار التمور إلى نقص في الإنتاج الوطني والزيادات التي تعرفها السوق الوطنية،
مشيرا إلى أن حوالي 59 ألف هكتار من شجر النخيل المنتج للتمور بالمغرب ليست كافية للاستهلاك الداخلي.
وحتى يتمكن المستهلك المغربي من اقتناء منتجاته بأثمنة معقولة، دعا رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك السلطات،
إلى ضرورة تدخل السلطات وتكثيف مراقبتها وجعل مهنيي القطاع أكثر التزاما بتطبيق القانون،
وذلك بإشهار الأثمنة ومحاربة التخزين والاحتكار، ومعاقبة المتجاوزين.